motamayizon: الأعراف والفروض المحاسبية

                                              خطة البحث

ـ مقدمة .

ـ المبحث الأول: الأعراف والفروض المحاسبية.

    ـ المطلب الأول: ماهية الأعراف المحاسبية.

    ـ المطلب الثاني: الفروض المحاسبية.

    ـ المطلب الثالث: تطور الأعراف والفروض إلى مبادئ.

ـ المبحث الثاني: المبادئ المحاسبية.

    ـ المطلب الأول: مفهوم المبادئ المحاسبية.

    ـ المطلب الثاني: أنواع المبادئ المحاسبية.

    ـ المطلب الثالث: الحاجة إلى تنظيم مبادئ المحاسبة.

ـ خاتمة

 مقدمة:

اهتمت الكثير من الدراسات بتوضيح طبيعة العلاقة بين العناصر المختلفة المرتبطة بنظرية المحاسبة ، و التي اشتقت من الوظيفة الاجتماعية للمنشأة كوحدة داخل المجتمع ، كما أنها أوضحت أهمية الربط بين عناصرالنظرية و الجانب التطبيقي المتمثل في وظائف المحاسبة .

    كما أن هذه الدراسات وضعت حدا للتعرف على كل من الافتراضات و المبادئ و الاعراف المحاسبية و اعتبرتها هي الأساس التي يجب أن تستند إليه المحاسبة في تحقيق وظائفها السبعة المتمثلة في : تحديد , قياس , تبويب ، تلخيص العمليات ، توصيل نتائجها ، تقديم تقارير تفسيرية عن العمليات .

     ومن أبرز هذه الدراسات : دراسة w.a . paton بعنوان accounting theary عام1922 حيث لخص 11 فرضا جمعت تحت 7 عناوين أساسية كوحدة الأعمال _الوحدة المحاسبية _ ، إستمرارية النشاط .

         دراسة s . gilman  بعنوان concept accounting  في عام 1939 ، اشتملت على مجموعة من السياسات و الاعراف المحاسبية كسياسة التحفظ ، الثبات ، الإفصاح الأهمية النسبية ، أما الأعراف : عرف الوحدة ، عرف التقييم ، عرف الفترة المحاسبية .

                                 دراسة p. grady  بعنوان paventory of generally accepted   عام 1965 ، وقد وصفت بأنها أكثر الدراسات تكاملا في مجال نظرية المحاسبة المعاصرة و من بين مبادئها : التحقق ، المقابلة ، الإفصاح .

                               دراسة الجمعية المحاسبية الأمريكية american accounting

بعنوان a statement of basic accounting theory  عام 1966 ، تضمنت 4 معايير مرتبطة بعملية إنتاج المعلومة المحاسبية و 5 معايير مرتبطة بالتوصيل

   أـ معيار المناسبة ، القابلية للتحقق ، الخلو من التغير ، القياس الكمي .

  ب ـ الملاءمة للاستخدام المتوقع ، الافصاح عن العلاقات ذات الأهمية ، التلخيص للمعلومات البيئية ، التوحيد في التطبيق خلال و بين الوحدات المحاسبية ، الثبات في التطبيق على مر الوقت .

       لذلك يأتي التساؤل القائل هل تعتبر المبائ المحاسبية قوانبن لتا تتسم بالمرونة

تندرج بطبيعة الحال إشكاليتان : ماهي الفروض و الأعراف المحاسبية

                                       ماهي المبادئ المحاسبية

 كفرضيات للإجابة عن التساؤلات :

     ـ تعتبر المبادئ المحاسبية كنتيجة استنباطية من الفروض عند إخضاعها للتجربة العملية و بالتالي هي غير قابلة للتطور .

  ـ الفروض المحاسبية هي افتراضات منطقية تخضع للتجربة قصد التأكد من صحتها .

     الأعراف المحاسبية هي مفاهيم تعارف عليها أهل المحاسبة فأصبحوا يتعاملون بها دون نص قانوني .

   ـ المبادئ المحاسبية هي قواعد و قوانين ملزمة التطبيق قصد تنظيم العمل المحاسبي .

المبحث 1 : الأعـراف و الفـروض المحاسـبية

   المطلب 1 : ماهـية الأعـراف المحاسـبية :

        1ـ تعــــريفها :

               هي عبارة عن مفاهيم متبعة في المحاسبة ، التي تؤثر على عملية القياس المحاسبي و جعلها تتمتع بنوعية عالية .

              هو ماتعارف عليه أهل المحاسبة و اتفقوا على تطبيقه و جعلوها مبنى لإصدار الأحكام على القوائم المالية .

        2 ـ أنــواع الأعــراف المحاســبية :

             أ ـ التحــفظ أو الحيــطة و الحـــذر :

                    حيث يتطلب التحفظ أو الحيطة و الحذر في القياس ، اتباع الطرق و الوسائل التي من شأنها الابتعاد عن المبالغة في قيمة الأرباح المتحققة و التحوط بالمقابل لكافة الخسائر المحتملة و من أمثلة ذلك تقييم بضاعة آخر مدة  بالتكلفة أو السوق أيهما أقل .

           ب ـ الأهمـية النسـبية : 

                   و هو أساس له علاقة بالإفصاح ، إذ لا بد من مراعاة صفة الأهمية النسبية للأحداث لغرض إظهارها أو الإفصاح عنها في التقارير و القوائم المحاسبية فهي صفة تلازم كافة الأحداث المحاسبية بحيث تكون لها أهمية تؤثر على طبيعة القرارات التي يتخذها مستخدمي التقارير المحاسبية .

          ج ـ طبـيعة النشـاط :

                  حيث تؤثر طبيعة النشاط الذي يزاوله المشروع على أهمية فقرات الملركز المالي فمثلا في المؤسسات المالية تكون الأهمية للموجودات السائلة و في المشروعات الصناعية  و شركات التأمين تكون الأهمية للأبنية و الموجودات الثابتة أما في مؤسسات البحوث فتكون الأهمية للموجودات غير الملموسة مثل براءة الاختراع .[1]

      المطلب2 : الفــروض المحاســبية

           1ـ تعـــريفها :

                هي عبارة عن طرح افتراضات منطقية تتخيل حلولا معينة لقضايا محددة يجري عليها اختيار الفروض للتحقق من صحة تلك التخيلات الافتراضية من خلال استخدام أساليب منها: التجربة ، الملاحظة و الاستبيان و في حال التأكد من صحتها تعمم للتطبيق و يسترشد بها في صياغة المبادئ العلمية .

        2 ـ خطــوات وضــع الفـرضـيات المحاسـبية

             يستلزم أخذ منهجي البحث الاستقرائي و الاستنباطي معا و يتم ذلك من خلال اتباع خطوات :

    أ ـ دراسة المحيط الخارجي المراد البحث فيه .

    ب ـ تشخيص مشكلة معينة تعتمد أساس للبحث .

    ج ـ طرح التساؤلات و الاستقصاءات و  الاستبيانات التي تخص المشكلة بإطاريها العام و الخاص .

   د ـ صياغة الفروض المنطقية المنسجمة مع الأهداف .

   ه ـ دراسة ردود الاستفسارات و الاستقصاءات حول المشكلة .

  و ـ محاولة استنباط نتائج معينة تخص الفروض طبقا للردود و الإجابات .

 ز ـ التوصل إلى نتائج منطقية و مقبولة و ليس بالضرورة أن تكون مطلقة الإيجاب في المحاسبة ، على عكس الحال في العلوم الرياضية و الطبيعية و غيرها بسبب كون المحاسبة تتأثر بالمحيط و البيئة الاقتصادية و الاحتماعية بحكم كون المحاسبة أحد العلوم الاجتماعية .

ر ـ تطبيق بعض الأساليب الإحصائية في اختبار الفرضيات للتحقق من صحتها مع استخدام وسائل المشاهدة و التجربة و الملاحظة .

    3 ـ خصـائص الفــروض المحاســبية :

           تتميز الفروض المحاسبية بجملة من الخصائص من أهمها :

  أ ـ الاهتمام بالفروض ذات العلاقة بين المحاسبة و غيرها من العلوم .

  ب ـ الانسجام بين الفروض ذات العلاقة بين المحاسبة و غيرها من العلوم .

  ج  ـ مدى تأثير الفروض على الاجراءات العملية المطبقة في المحاسبة .

   د ـ لا بد للفروض المخـتارة أن  لا تكون متعارضة مع المفاهيم المحـاسبية

        والمـبادئ العلـمية.

  هـ ـ إن التحقـق من صحــة اختـبار الفـرضيات ومـا يـؤدي ذلك إلى اشتـقاقات منطقـية

       افـتراضية تساهـم في صـياغة المبـادئ العلمـية في المحـاسـبة.

  و ـ إن التحقـق مـن صحـة أي قـرض لا يرتـقي إلى درجـة الإطـلاق بل يغلـب علـيه درجـة

      مقـبولة من الثقـة، تشكـل أسـاسا للاسـتدلال والاستنـتاج على عكـس البديهيات في

     المنطـق الرياضـي.

  ز ـ إن اختـبار الفروض يهدف إلى قياس درجة الثقـة في صحتـها.

 س ـ لابد للفروض من صحـياغـتها بالشكل الذي يساعـد عملـية إخـضاعـها لعـلم المنـطق

       طبـقا لمنهـج البحـث المحـاسـبي الإسـقرائي والذي يكمـله المنهـج الاسـتنـباطي.

 ش ـ إن الفـروض المحـاسـبية تشكل ركـنا أساسـيا من أركان نظـرية المحـاسبة لذا يتطلب

       أن يكـون هـذا الركن منسجـما مـع بقـية أركـان النظـرية بمـا فبـها المبـادئ المحاسـبية

       وأهــداف المحـاسبة.

 ص ـ يتـم التحقـق مندرجـة صحـة الفـروض باسـتخدام أساليـب التجـربة والمـلاحظة

        والمقـابلة والاستـبيان واسـتمارات الأســئلة المتــنوعة[2].   

        4 ـ أنـــــواع الفـــــروض المحــأسـبـــية:

 أ ـ فــرض الوحــدة الاقتــصادية المســـتقلة:

          يقصـد بأن المشـروع وحـدة أعـمال ذات شخصـية معـنوية منفصـلة عن ملاكها،

    وعـن كافة الأشخـاص الطبـيعيــين الذين يسـاهمون في إدارتها أو تشغــيلها، ولذلك

    فإن المشـروع كوحدة محاسـبية له شخصية مسـتقلة، تمكنه من امتلاك الأمـوال والتصرف

    بـها عن طريق الدخول بالعقود والتعهدات وغـير ذلك من التصـرفات وتكون الوحـدة

   مسـؤولة عن تصرفاتها وتعهـداتها، إذ تتمـتع بـذمة مسـتقلة عـن الملاك .

 ب ـ فــرض الاستتمراريـة الاقتــصادية:

       إذ يفترض أن المشروع يتصف بالاستمرارية في أداء النشاط مالم يطرء ما يشير إلى غير ذلك ، مما يؤثر على استمراريته أن صفة الاستمرارية هذه هي ضرورية لتحقيق أهداف المشروع و الوفاء  بالتزاماته ، كما أنها منبثقة عن الشخصية المعنوية التي تمتلك حياة غير محددة تختلف عن الشخصية الطبيعية ذات العمر المحدد ، خاصة و أن وفاة الملاك أو غيرهم من الأشخاص لن يؤثر على استمرارية نشاط المشروع .

ج ـ فرض القياس النقدي :

      و يتضمن ضرورة استخدام وحدة النقد كأفضل أساس أو وسيلة لقياس النشاط الاقتصادي      

و لغرض التعبير عن العمليات التي يزاولها المشروع .

وبيان أثرها في أن تعكس التغيرات التي تطرأ على حقوق المالكين ، و كذلك لغرض إجراء التحليلات المحاسبية على النشاط ، و يواجه هذا الافتراض الانتقاد بسبب التغيرات الاقتصادية التي تطرأ على مستويات الأسعار و بالتالي على القوة الشرائية لوحدة النقد ، ولذلك تعتبر قيمة النقود وسيلة غير ثابتة لإجراء عملية القياس على العمليات التي يزاولها المشروع ، و بالتالي قد لا تكون الأساس الأفضل ، إلا أنه لم يكن بالامكان إيجاد البديل عن وحدة النقد.

  دـ فرض موضوعية القياس :

      و يقصد بهذا الفرض عدم وجود أي تحيز أو تدخل شخصي من قبل المحاسبين، في إجراء عملية القياس، وذلك بسبب توفر الأدلة المستندية الواضحة والمحددة لكافة العمليات التي يراد قياسها، وقيدها في الدفاتر المحاسبية، ولذلك فإنه تتوفر الموضوعية والموثوقية في البيانات والمعلومات المحاسبية بعيدا عن الحكم الشخصي للمحاسبين الذين يقومون بإعدادها.[3]

    المطلب 3: تطور الأعراف و الفروض إلى مبادئ.

سبق وأشير أن من ضمن خصائص الفروض المحاسبية هو انسجامها مع أهداف القوائم والتقارير المالية والمحاسبية التي تشكل مفاهيم وأعراف سائدة ومنطلقا في تصميم تلك الفروض، ونعود ونقول أن المبادئ المحاسبية يجب أن تكون منسجمة مع الفروض المحاسبية التي يتطلب اختبارها والتحقق من صحتها للحكم على درجة الثقة فيها ليصار إلى صياغتها على شكل مبادئ محاسبية يتم تعميمها والعمل على تطبيقها والتحقق من صحتها بعد الاختبار لتتحول إلى قوانين عامة قابلة للتطوير، وهذا طبقا لمنهج البحث العلمي، إذا ما سبق الإشارة إليه ينسجم مع المنهج الاستقرائي التي يضع الفروض أولا والمبادئ لاحقا.

وهذا عكس القائلين بالنظرية الاستنباطية حيث يرون أن المبادئ هو المصدر الأول الذي يمكن أن تشتق منه نتائج معينة، وقد عد أرسطو أن هذه المبادئ متضمنة في التعريفات الحقيقية وينسجم هذا المفهوم مع المصدر اللاتيني النابع من الأصل الإغريقي لكلمة مبدأ الذي يشير إلى أنها تعني بدايات أو أساسيات، إلا إن هذا الاتجاه لا يقدم جديدا للعلم وهو عقبة في طريق التطور لعزل المبادئ عن معطيات التجربة العلمية

المبحث 2 : المبادئ المحاسبية

  المطلب 1 : مفهوم المبادئ المحاسبية

     1 ـ تعريف :

              يقصد بالمبادئ المحاسبية تلك القوانين و القواعد العامة التي  لاقت  قبولا عاما في الإطار النظري و استعدادا مهنيا في التطبيق العملي باعتبارها مرشداو دليلا للعمل يلجأ إليه المحاسبون في مواجهة المشاكل المحاسبية و تقديم الحلول لها و اتباع الاجراءات و السياسات المحاسبية التي تمثل التطبيق المهني للفكر المحاسبي .

            قبل الخوض في شرح المبادئ المحاسبية لا بد من الإشارة إلى مسألتين ذات علاقة مباشرة بتحديد أنواع تلك المبادئ و درجة أهميتها و مجال تطبيقها و تتلخص هاتين المسألتين بما يلي :

           أ ـ لا يوجد اتفاق عام في الأدب المحاسبي على تحديد تلك المبادئ من حيث أسمائها، عددها ، علاقتها بالفروض ، لدرجة نجد مبدأ لدى مؤلف تراه فرضا لدى الآخر ، و أخيرا يختلف البعض في إبراز أهمية  المبادئ و عموميتها .

          ب ـ علاقة المبادئ المحاسبية بأنماط الوحدات الاقتصادية ، إذ توجد هناك مبادئ مشتركة مع جميع الوحدات الاقتصادية و الإدارية ، بما فيها الوحدات العامة و الحكومية

و التي لا تهدف إلى الربح ، في الوقت الذي نجد أن هناك مبادئ خاصة بالمشاريع الفردية و شركات الأشخاص و الأموال .[4]

       2 ـ خصائص المبادئ المحاسبية

             أ ـ إن المبادئ و إن كانت ليست قوانين أو قواعد عامة كما في القانون أو العلوم الصرفة ، إلا أنها تخضع لمنطق علمي مقبول من الناحية النظرية ثم هذا ما أقرته و اعترفت به التجربة العملية منذ حقبة زمنية طويلة ، أثبت الواقع صحتها ، و لم يجد ما يبرر رفضها أو بطلانها و إنما أصبح الاعتراف بها و الحاجة إليها في تزايد .

           ب ـ تتسم المبادئ بالترابط و التكامل و التداخل و بالتالي لا يمكن الاستغناء عنها لغرض تحقيق أهداف المحاسبة و هي تشكل في الوقت نفسه الإطار النظري للمحاسبة و أساسا لمفهومها و تعريفها .

           ج ـ إن تلك المبادئ و رغم الحقبة الزمنية الطويلة التي  مضت على العمل بالكثير منها  فإنها مازالت قيد التطوير و هذا دليل على التغيير و ماهو إلا تجسيد للطبيعة الديناميكية للمحاسبة و قدرتها على مواكبة التطور المستمر في البيئة الاقتصادية و الاجتماعية  و السياسية  المحيطة بها ، و لا بمكن الوصول إلى درجة الكمال لأنها من وضع الإنسان وأن الله سبحانه وتعالى هو خير الحاسبين، قال تعالى: "وكفى بالله حسيبا" آية 6 سورة النساء.

   المطلب 2: أنواع المبادئ المحاسبية.

1 ـ التكلفة التاريخية وثبات قيمة النقود: وتعني أن الأصول والسلع والخدمات تسجل بكلفة الحصول عليها، وتتميز هذه التكلفة بموضوعيتها وواقعيتها حيث يمكن الحصول على المستندات المؤيدة لها كما أنه يمكن التحقق من صحتها بموضوعية، ثم أن التقلبات التي تطرأ على قيمة النقود لا تؤثر على صحة القياس المحاسبي وعلى البيانات المثبتة في سجلات المحاسبة، أي العمل على أساس ثبات قيمة النقود وعدم خضوعها للتقلبات أو القيم الجارية وذلك حفاظا على موثوقية البيانات المحاسبية، وبالإمكان معالجة الانتقادات الموجهة لهذا المبدأ باعتماد قوائم ملحقة بالقوائم المالية التاريخية تأخذ باعتبار التضخم الحاصل لأو التعديلات حسب القيم الجارية.

2 ـ دورية البيانات المحاسبية (الفترة المحاسبية): لغرض حساب النتيجة والمركز المالي للوحدة الاقتصادية لابد من تحديد فترة زمنية دورية معينة تعد لها تلك الحسابات، حيث لا يمكن الانتظار لغاية انتهاء حياة الوحدة الاقتصادية أو المشروع لمعرفة ذلكن وجرت العادة على العمل بما يسمى بالسنة المالية ومدتها (12شهرا) وعادة تبدأ في (1/1) وتنتهي في (31/ 12/ ...) وبالإمكان أن تكون أقل من ذلك كنصف أو ربع سنوية أو غيرها، والمهم هو مراعاة التكلفة والمنفعة وإمكانية حصر المصروفات والإيرادات عند اعتماد فترة معينة بدلا من فترة أخرى. وفي كل الأحوال يجب أن تبقى الفترة ثابتة لغرض تسهيل عمليات المقارنة وتوزيع التكاليف وغيرها من المزايا.

3 ـ تحقق الإيراد: يعني المحافظة على رأس المال للوحدة الاقتصادية واستمراريتها، فلابد إذن من الحصول على الإيرادات بما يعادل على الأقل الجزء المستنفذ من رأس مال الوحدة، وإلا لا يمكن للوحدة الاقتصادية أن تستمر بنشاطها بصورة غير طبيعية، ويكتسب الإيراد بصورة عامة عند حصول عملية التبادل بين المشروع والغير.

4 ـ مقابلة الإيرادات بالمصروفات: إن نفقات أي فترة مالية معينة هي في الواقع مسؤولة عن تكوين إيرادات معينة خلال تلك الفترة، وبالتالي فإن صافي الدخل للوحدة الاقتصادية أو ما يسمى نتيجة أعماله (أرباح أو خسائر) ع7ن تلك الفترة يحتسب من خلال مقابلة الإيرادات بالمصروفات لتلك الفترة.

5 ـ الاستحقاق: وفقا لهذا المبدأ تعتبر إيرادات الوحدات الاقتصادية متحققة للفترة المالية المعنية عند انتقال ملكية الأصل أو البضاعة أو الخدمة للغير وبغض النظر عن تحصيل قيمتها أو عدم تحصيلها، أما من جهة المصروفات فتحمل بها الفترة المالية أيضا طالما ثم الحصول على المنفعة أو الخدمة وإنها استنفذت أو استخدمت في النشاط بغض النظر عن  عملية دفع قيمتها من عدمه، والهدف من ذلك هو تحميل كل فترة مالية بنصيبها من المصروفات والإيرادات بمعزل عن الفترات السابقة والفترات اللاحقة، للوصول على نتائج تعبر بصورة سليمة عن وضع المشروع في نهاية كل فترة مالية وهذا خلافا لما يسمى بالأساس النقدي حيث يؤخذ بالاعتبار فقط العمليات النقدية.

6 ـ الأهمية النسبية: إن الأهمية النسبية أو المادية تتعلق بمدى أهمية عرض بعض البيانات المالية أو عدم عرضها أو دمجها أو تحليلها أو التفصيل في عرضها فذلك رعن أهمية تأثيرها على قيمة المعلومات الواردة في القوائم المالية للوحدة الاقتصادية.

7 ـ  الإفصاح: ويعني أن تتضمن القوائم أو التقارير المالية للوحدة الاقتصادية المعلومات التي يحتاجها مستخدموها مع الابتعاد عن أي تظليل أو إخفاء للمعلومات وبما من شأنه تحريف الصورة الحقيقية لأداء الوحدة، إما نوعية وكمية المعلومات التي يجب الإفصاح عنها فهي في الواقع موضوع جدل، فهل الإفصاح المقصود هو إفصاح كامل أم شامل أم مناسب أم ملائم أم غير ذلك؟ وللهم أن يتم ذلك حسب طبيعة النشاط والوضع الاقتصادي القائم وحاجة مستخدمي البيانات المحاسبية وهو ما يمكن تسميته بالإفصاح الملائم أي المناسب والكافي.[5]

    المطلب 3: الحاجة إلى تنظيم مبادئ للمحاسبة.

بعد أزمة 1930 كانت بورصة الأوراق المالية في نيويورك تعاني من تضارب الأسس المحاسبية المستخدمة في التطبيق العملي، مما ينعكس على نتائج العمليات ويؤدي إلى التضليل، وقد عد مجمع المحاسبين الأمريكيين AICPA أن الحل الأفضل لهذه المشكلة يكمن في:

1 ـ تثقيف مستخدمي التقارير المحاسبية ووضعها في الحسبان حدود واستخدام تلك التقارير.

2 ـ تحسين التقارير المحاسبية لجعلها أكثر إعلاما وإفصاحا للمستخدمين.

وقد أعدت لجنة منبثقة عن AICPA مبادئ عامة ثم إقرارها سنة 1933 وتمثل هذه الوثيقة المحاولة الأولى لتطوير المبادئ المحاسبية المقبولة عموما GAAP، وقد استخدمت اللجنة عندئذ مصطلح المبادئ المحاسبية المقبولة عموما وقد تضمنت هذه الوثيقة مبدئيا المبادئ 5 التالية:

1 ـ تحقيق الإيراد بالبيع ما لم يكن التحصيل ليس مؤكدا منطقيا.

2  ـ يجب استبعاد المكاسب الرأسمالية من قائمة الدخل، إلا في حالة إعادة التنظيم على أن يتم إقرار ذلك من المساهمين.

3 ـ لا تعد الأرباح المكتسبة من شركة تابعة جزءا من أرباح الشركة المسيطرة إذا كانت متحققة قيل السيطرة.

4 ـ لا تستخدم القيمة الإسمية للأسهم المستعادة من قبل الشركة لقياس قيمة الأصول في الميزانية.

5 ـ يجب استبعاد المتحصلات (المدينين وأوراق القبض) المستحقة على الشركة أو شركتها التابعة وإظهارها لمفردة مستقلة.

وقد فرضت هذه المبادئ على الشركات المسجلة في البورصة

وفي عام 1936 استعمل المجمع مصطلح المبادئ المحاسبية المقبولة عموما.

كما كان للحرب العالمية الثانية آثار أزمة 1930 فقد ارتفعت معدلات التضخم معدلات التضخم مما هدد الكثير من الشركات بالإفلاس لعجزها على مواجهة مشكلاتها التمويلية الناجمة عن التضخم كما أدت المشكلات التي خلفتها الحرب إلى اتساع المجتمع المالي وزيادة الجمهور المساهمين إذ قدر عددهم سنة 1940 ب 4 ملايين ثم 7 ملايين عام 1952 ثم 17 مليون عام 1962 وكلما اتسعت قاعدة المجتمع المالي المستفيد من التقارير والقوائم المالية

فاشتدت المطالبة بضرورة وجود مبادئ محاسبية تضمن وجود تقارير محاسبية قابلة للمقارنة بين قوائم الشركات المختلفة لتضمن لهذا المجتمع العريض إمكان اتخاذ القرارات[6].

ويمكن تشخيص 4 مراحل مرت بها عملية تطور المبادئ المحاسبية ففي المرحلة الأولى (1900-1959) كان للإدارة سيطرة كاملة على اختيار المعلومات التي يفصح عنها ؤفي الكشوفات المالية وفي المرحلة الثانية (1933-1959) والمرحلة الثالثة (1959-1972) لعبت المنظومات المهنية دورا كبيرا في تطوير المبادئ المحاسبية وأخيرا في المرحلة الرابعة التي هي مستمرة لغاية الآن فإن مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) ومختلف مجموعات الضغط تتحرك باتجاه تسييس المحاسبة[7]

 خاتمة:

نستخلص من البحث أنه يجب الاهتمام بالمبادئ المحاسبية التي تؤثر على موثوقية القوائم المالية التي تعتبر كمرآة لوضعية المؤسسة وهذا يجرنا إلى عكس الفرضية فالمبادئ النحاسبية غير ثابتة بل تتطور لمواكبة التطورات الاقتصادية

أما الفروض المحاسبية فهي القضايا المنطقية الأساسية التي تتعلق بالبيئة الاقتصادية التي يجب أن تعمل فيها المحاسبة وترتبط هذه الفروض المحاسبية بالتطور المنطقي للمحاسبة وبأهدافها وفي تقاريرها وقد تنطلق هذه الفروض من واقع المحاسبة التطبيقي.

أما المبادئ المحاسبية فهي أسس ومعايير علمية تشتق منها الفروض، وتستند عليها المحاسبة في نطاق التطبيق العملي.

الأعراف المحاسبية عبارة عن مفاهيم متبعة في المحاسبة التي تؤثر عملية القياس المحاسبي وجعلها تتمتع بنوعية عالية.

 

      

  المراجع:

1 ـ د.عبد الستار الكبيسي ـ الشام في مبادئ المحاسبة ـ دار وائل للنشر، 2008 الطبعة الأولى، عمان، الأردن.

2 ـ د.هادي رضا الصفار ـ مبادئ المحاسبة المالية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الإصدار الأول، 2006، عمان، الأردن.

3 ـ مقدمة في نظرية المحاسبة، د.كمال عبد العزيز النقيب- دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2004، عمان، الأردن.

4 – د3. محمد السيد الناغي، دراسات في نظرية المحاسبة والمعايير المحاسبية، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1423/2002، المنصورة، مصر.

5 – أ. د. حسين القاضي، د.مأمون توفيق حمدان، مدخل معاصر في بناء نظرية المحاسبة، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى/الإصدار الأول، 2001، عمان،الأردن.

6 – أحمد رياحي بلقاوي، تعريب أ. د. رياض العبد الله، مراجعة أ. د. طلال البجاوي ، نظرية المحاسبة، دار اليازوردي العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة العربية، 2009، عمان، الأردن...