حقوق الملكية

مقدمـة

تعتبر المحاسبة المالية مجال واسع لدراسة مختلف التغيرات و الأحداث المتعلقة بالشركة وتسعى إلى تحقيق الإفصاح الشامل عن كل المعلومات المحاسبية التي تسمح للدائنين و الجمهور بالاطلاع على الوضع العام للشركة وعن الصورة الحقيقية للأوضاع الداخلية لتجنب التظليل

ولعل من أهم بنود الميزانية التي تجلب انتباه المستثمر في أي شركة ما يعرف بحقوق الملكية فهي تمثل مبلغ رأس المال المعرض للمخاطر الأساسية للمشروع وليس هناك أي ضمان للحصول على عائد منها أو أي جدول زمني لاستردادها كما أنها تتمتع بخاصية أساسية وهي الديمومة و بالتالي يمكن استثمارها في الاستثمارات طويلة الأجل .

إن موضوع حقوق الملكية واسع أثار جدال في الأوساط الاقتصادية مما انبثقت عنه عدة نظريات و أراء تناولت هدا الموضوع بالاعتماد على المتطلبات المختلفة لمختلف أنواع الشركات محاولة تحديد مجاله و تحديد الفرق بينها و بين الدين و الالتزام,كما أن حقوق الملكية تتضمن عدة مكونات تختلف حسب المصدر أو منبع هذه الحقوق.

و حتى يتم الإفصاح الشامل لحقوق الملكية يتم استخدام بعض نسب التحليل المالي كأدوات مالية دقيقة لإعطاء نظرة موضوعية شاملة.وللإلمام بالموضوع قمنا بطرح الإشكالية التالية

,ماذا نقصد بحقوق الملكية و ما هي أهم مكوناتها؟

و للإجابة على هذا السؤال قمنا بتقسيم البحث إلى 03 مباحث:

المبحث01:مفاهيم عامة حول حقوق الملكية

المبحث02:مكونات حقوق الملكية

المبحث03:التحليل المالي لحقوق الملكية و موقف المعايير المحاسبية الدولية

المبحث 1 : مفاهيم عامة حول حقوق الملكية.

المطلب 1: نظريات حقوق الملكية.

تعتبر النظرية إطارا مرجعيا لعرض القوائم المالية و توفير الأساس أو التفسير لعمل ما , وقد كانت نظرية الفرد هي السائدة ,لأن مصالح الملاك كان ينظر إليها كقوة مرشدة في إعداد القوائم المالية , و لكن مع تزايد أهمية مصالح المستخدمين الآخرين أدخل المحاسبون تغيرات على أشكال التقارير المالية دون تبني نظرية معينة لحق الملكية . ولكن مهما يكن فيجب الإشارة إلى أنه لتبني إحدى نظريات حقوق الملكية سيؤثر على الإجراءات المحاسبية و إجراءات التقرير.

1-نظرية المالك الفرد ( الملكية المشتركة) :

بتمثل محور اهتمام المحاسبة عند تطبيق نظرية الملكية في قيام حقوق الملكية على اعتبار أن طبيعة الوحدة المحاسبية مكونة من مجموعة من الأشخاص الملاك أصحاب الأسهم العادية ويسعون إلى تحقيق أهدافهم وتزداد حقوق الملكية بزيادة الإيرادات وتنخفض ملكيتهم بالمصارف وتقع على عاتقهم مسؤولية تحمل الالتزامات وهكذا ترى هده النظرية أن جميع المكاسب و الخسائر تصبح من حق الملاك مباشرة سواء وزعت أم لا .و عليه فان معادلة الميزانية حسب هده النظرية تأخذ الصورة التالية :

حق الملكية = الأصول – الالتزامات.

أي أن حقوق الملكية أو رأس المال يمثل صافي القيمة أو صافي الأصول و يعتمد التقرير المالي في ظل هده النظرية على مقدمة أن المالك هو محور التركيز الأول للقوائم المالية وتنطبق هده النظرية بالدرجة الأولى على المشروعات الفردية حيث يكون المالك هو متخذ القرار , لكن مع تطور المشروع وانفصال الملكية عن الإدارة أصبحت هده النظرية أقل قابلية للتطبيق ورغما المحاولات المبذولة للإبقاء بهده النظرية إلا المحاسبين يؤكدون على أنها لا تفي بمتطلبات الشكل التنظيمي للشركات خاصة شركات المساهمة ولكن يبقى هناك بعض السياسات المحاسبية لا يمكن تبريرها إلا من خلال قبول نظرية المالك الفرد فقط .فحساب و عرض أرباح السهم الواحد مثلا لن تكون ملائمة إلا ادا افترضنا أن هده الأرباح تعود إلى حملة الأسهم قبل إعلان التوزيعات .

2- نظرية الوحدة ( الشخصية الاعتبارية).

ظهرت نظرية الوحدة كنتيجة لظهور الشكل التنظيمي لشركات المساهمة الذي يعتمد على انفصال الملكية عن الإدارة وبدلك تضع الشركة وليس الملاك في محور الاهتمام , وهدها النظرية لا تفرق بين الدائنين و حملة الأسهم كما أنها ترى الشركة كوحدة منفصلة مستقلة تستلم الإيراد و تتحمل المصروف أما حملة الأسهم فلهم الحق فقط في توزيعات الأسهم . ووفقا لهده النظرية ينظر إلى جميع بنود الجانب الأيسر للميزانية –باستثناء الأرباح المحتجزة التي تعود للشركة –كحقوق على أصول الشركة – ويتم التمييز بين البنود المختلفة حسب طبيعة الحقوق , فتعرف بعض البنود بحقوق الدائنين و الأخرى بحقوق الملكية و مع دلك فهي كلها حقوق على الشركة كوحدة مستقلة . لكن ما يعاب في هده النظرية أنها لا تفرق بين الدين و الملكية لكن الممارسات المحاسبية الحديثة تتطلب المزيد من التفصيل بغية اتخاذ القرار. وبعبر عن حقوق الملكية وفق النظرية كما يلي:

الأصول = حقوق الملكية

3- مداخل نظرية أخرى.

نظرا للقصور الذي تعاني منه النظريتين السابقتين فقد ظهرت عدة وجهات نظر ولعل أهمها:

أ- الموارد (الأموال المخصصة): هاجم vatter نظرية الملكية باعتبارها بسيطة بدرجة لا تناسب التقرير عن شركات المساهمة الحديثة , حيث لم يجد أي أساس منطقي للنظر إلى الشركة كشخص من الناحية القانونية , وقال إن شركة المساهمة هي عبارة عن الأفراد الدين تمثلهم و اقترح بدلا من دلك نظرية الموارد .

ففي ظل مدخل الموارد يلعب قياس صافي الدخل دورا ثانويا في الوفاء بالمصالح الخاصة بالإدارة , ووكالات الرقابة الاجتماعية (مثل الوكالات الحكومية) و عملية التوسع في الائتمان و الاستثمار , ويتم التعبير عن الموارد بالمعادلة التالية:

الأصول = القيود على الأصول

حيث يتم تفسير التسجيل المالي في ضوء ثلاثة خصائص:

1- الموارد: هي مجال اهتمام معين يعرف بالأنشطة و العمليات المحيطة بأي مجموعة من التسجيلات المحاسبية و لديه مجموعة من الحسابات ذاتية التوازن.

2- الأصول: هي الخدمات و الإمكانيات الاقتصادية.

3- القيود: هي القيود على استخدام الأصول.

تسمح هده النظرية بتوفير معالجة منفصلة لكل ناحية من نواحي الاهتمام الاقتصادي لكنها لم تحظى بقبول عام في المحاسبة المالية لأنها تناسب بشكل أكبر المحاسبة الحكومية لأن القيود القانونية مفروضة على كل مورد على حدة.

ب- نظرية المسيطر : إن مداخل الملكية و الوحدة و الموارد ترتكز على الأفراد و الشخصية الاعتبارية و الموارد

على التوالي لكن نظرية المسيطر ترتكز على الرقابة و التحكم , فكل من لديه موارد يوضفها ينظر إليه كمسيطر وبدلك يختلف المسيطر في شركة المساهمة عنه في شركة الأشخاص لدلك فهي واسعة التطبيق .

كنا أن هده النظرية ترى أن العامل الملائم في المنظمة هو كيفية توزيع المسيطر للموارد لمصلحة جميع الأطراف و بالتالي فهي تتماشى مع المحاسبة على أساس المسؤولية . إن هده النظرية من حيث المظهر متقاربة مع الممارسات المحاسبية الحالية لكن لم تحصل على تجاوب في الدوائر المحاسبة.

ج- نظرية المشروع : في ظل هده النظرية ينظر إلى وحدات الأعمال خاصة تلك المسجلة في أسواق الأسهم الوطنية و الإقليمية باعتبارها مؤسسات اجتماعية مكونة من المساهمين برأس المال و الدين لديهم غاية أو غايات مشتركة و أدوار مشتركة إلى حد ما , فالإدارة في هدا الإطار تحتفظ بعلاقة تفاوضية متكافئة مع الملاك , لكن تطبيق هده النظرية كان محدودا لاقتصارها على الشركات الوطنية أو الإقليمية الكبيرة فقط .

د- نظرية الملكية المتبقية: يعرفاstaubus الملكية المتبقية بأنها *الحصة العادلة في أصول المنظمة و التي تمتص أثر أي حدث اقتصادي على هده الأصول ,ادا كان هدا الحدث لم يوافق عليه أي طرف من الأطراف المهمة* ⁽¹⁾

و يحتفظ حملة الأسهم العادية في هده الحالة بالملكية المتبقية في المشروع نظرا لأن لهم الحق النهائي في الدخل و يتحملون أكبر درجات المخاطرة و يوفرون قدر كبير من رأس المال خلال مرحلة نمو الشركة وتصاغ نظرية الملكية المتبقية كما يلي:

الملكية المتبقية = الأصول – بعض حقوق الملكية

ويعتبر دور التقرير المالي في هدا الإطار هو تزويد الملاك الباقين الحاليين و المتوقعين بمعلومات عن تدفق موارد المشروع بما يمكنهم من تقدير قيمة حقوقهم المتبقية وتعتبر الإدارة في هده الحالة وصيا مسئولا عن تعظيم ثروات أصحاب الملكية المتبقية وتتماشى هده النظرية مع النماذج المصاغة في أدبيات التمويل و عرض أرباح السهم الواحد في القوائم المالية الحالية و تأكيد الإطارالمفاهيمي على ملائمة توقعات التدفقات النقدية .ولكنها لم تحظ بالتأييد و الاهتمام المحاسبي.

المطلب 2: مفهوم حقوق الملكية:

كما أشرنا في المطلب الأول إن حقوق الملكية يختلف مفهومها حسب نوع النظرية المتبناة , لكن في هدا المطلب سنتعرف على حقوق الملكية حسب المعايير المحاسبة الدولية معرجين أولا إلى تحديد الفرق بين الدين و حقوق الملكية.

1-التفرقة بين الدين وحقوق الملكية .

في سنة1986 أصد مجلس معاير المحاسبة المالية قائمتي معايير المحاسبة المالية (105),(107) تناول فيهما المتطلبات المتعلقة بالإفصاح عن كل المخاطر الكامنة في الأدوات المالية وخاصة تلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رتشارد وأخرون نظرية المحاسبة, تعريب خالد وأخرون ,دار المريخ,2006 ص 560

المتعلقة بالتمويل خارج الميزانية . و في نفس السنة أصدر المجلس مذكرة مناقشة بعنوان ’ التمييز بين أدوات الالتزام و الملكية ومعالجة الأدوات التي تتسم بخصائص الاثنين معا ’ وبعد المداولات

و المناقشات التي حدثت سنة 1996 تم إصدار مذكرة عرض مبدئية تقوم بتصنيف الأدوات المالية في الميزانية إلى ثلاثة أنواع:

1- الأدوات المالية التي تحمل خصائص الالتزام و لكن يقرر عنها كحقوق ملكية أو بين الالتزامات و حقوق الملكية.

2- الأدوات المالية التي تحمل خصائص حقوق الملكية لكنها تعرض بين الالتزامات و حقوق الملكية .

3- الأدوات المالية التي تحمل خصائص كل من الالتزام و حقوق الملكية لكن تصنف كالالتزام أو حق ملكية.

وقد ردت مذكرة العرض باقتراح ما يلي:

1- يجب ألا يصنف المصدر الأداة المالية التي ى تفرض عليه التزاما كالتزام

2- ادا كان أحد مكونات الأداة المالية يفرض على المصدر التزاما عندئذ يجب عليه تصنيف هدل المكون بناء على خصائص الالتزام أو خصائص حق الملكية .

ووفقا لمذكرة العرض يعتمد المكون كالتزام أو حق ملكية على ما ادا كان يفرض على مصدر الأداة التزاما تتم تسويته بتحويل أصول أو ما ادا كانت العلاقة يبن المصدر و حامل الأداة تعتبر علاقة ملكية توجد عندما تكون الأداة لا تتطلب تسوية من خلال تحويل أصول عندما تكون التغيرات في القيمة العادلة لأسهم حقوق ملكية المصدر أو مساوية لها أو في نفس الاتجاه.

2-تعريف حق الملكية : هو الفرق بين مجموع الأصول ومجموع الالتزامات في تاريخ محدد , أو هي ما تبقى من أصول في المنشأة بعد تنزيل الالتزامات التي للغير على المنشأة⁽¹⁾,وقد تناولت قائمة مفاهيم المحاسبة المالية رقم (6) ما يتعلق بحقوق الملكية وعلقت أنه يمكن للمشروع أن يكون لديه أكثر من نوع من حقوق الملكية كالأسهم العادية , الأسهم الممتازة كما أنها اعتبرت بمثابة التزام بتحويل أصول أو تقديم خدمات لوحدة أخرى في المستقبل ودلك نتيجة لأحداث وعمليات سابقة و بالتالي تعتبر الخاصية المميزة وفقا لتعريفات قائمة مفاهيم المحاسبة المالية بين الالتزامات و حقوق الملكية هي أن حقوق الملكية لا تلزم الوحدة بتحويل موارد أو خدمات مستقبلا حيث لا يوجد التزام بتوزيع الموارد على حملة حقوق الملكية حتى يتم الإعلان عن دلك من قبل مجلس الإدارة أو في حالة التصفية.

المبحث 2: مكونات حقوق الملكية.

إن شركات المساهمة تعتبر الأكثر مساهمة في الاقتصاد الوطني لأي بلد لأنها تتمتع بأنظمة إنتاجية و توزيعية ذات كفاءة عالية لدلك فانه يمكن استعراض مكونات حقوق الملكية من خلال التطرق إلى مكونات رأس المال في شركات المساهمة الذي يمكن تقسيمه إلى جزأين رأس المال المدفوع وحقوق ملكية أخرى.

المطلب1: رأس المال المدفوع.

لتضمن الشركة إعلام الدائنين و الجمهور عموما بالطبيعة الحقيقية لأصول و التزامات الشركات المختلفة تم تقسيم رأس المال المدفوع إلى قسمين أساسيين:

أ‌- رأس المال القانوني: هو عبارة عن مقدار صافي الأصول الذي يمكن توزيعه على الملاك ويختلف مفهوم رأس المال القانوني حسب المبتغى ولكن عموما يعبر عن القيمة السوقية أو القيمة المصرح بها للأسهم.

ب-المبالغ الإضافية: يشمل تصنيف المبالغ الإضافية جميع المبالغ المستلمة مقابل أسهم رأس المال بما يزيد على قيمتها الاسمية و يمكن في الحالات غير العادية إصدار الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية وعند تصفية الشركة يمكن أن يطلب من حملة الأوراق المالية المشتراة بأقل من قيمتها الاسمية أن يدفعوا للشركة مقدار الفرق بين الاستثمار الأصلي و القيمة الاسمية ودلك لحماية الدائنين

· بعض المفاهيم والمعاملات المتعلقة بالأسهم.

1- أنواع الأسهم: تحتوي أسهم أي شركة مساهمة عادة على أربعة حقوق أساسية , حق التصويت على أعضاء مجلس الإدارة ,حق الحصول على التوزيعات , حق الحصول على الأصول عند التصفية و حق الأولوية في شراء أسهم إضافية بنفس نسبة الملكية الحالية عند إصدار أسهم جديدة , و يمكن لحملة الأسهم التضحية بأي من هده الحقوق مقابل امتيازات خاصة و هو ما أدى إلى ظهور فئة جديدة من الأسهم تعرف بالأسهم الممتازة لدلك يمكن التمييز بين نوعين من الأسهم:

أ‌- الأسهم الممتازة: هي تلك الأسهم التي تتنازل عن حق أو أكثر من الحقوق المستحقة لحملة الأسهم العادية نظير الأولوية في التوزيع و الأولوية في الأصول عند التصفية , و تعتبر شركات المنافع العامة الأكثر إصدارا لها لأن بيع الأسهم الممتازة لا يؤثر على تكلفة الدين لكن مؤخرا أصبحت المصارف و المؤسسات المالية أكثر إصدارا لهده الأسهم وبدلك نستنتج أن الأسهم الممتازة هي التي تتصف بخاصيتين أساسيتين :

- الأولوية في التوزيع

- الأولوية في الأصول عند التصفية

ب‌- الأسهم العادية: هي تلك الأسهم في شركة المساهمة غير الممتازة التي تم التنازل لها عن بعض حقوق الملاك لدلك فهي تحتفظ بهده الحقوق بالإضافة إلى أن لديها حق المطالبة بالأرباح و الأصول بعد التصفية.

2- الاكتتاب في الأسهم: يتم الاكتتاب مباشرة أو عن طريق مستشارين استثماريين الدين يقومون بعد دلك بالبيع للجمهور, وغالبا عندما تقوم الشركة بالاكتتاب مباشرة مع الجمهور يتعاقد الأفراد بشراء هده الأسهم على أساس أقساط و يطلق على هؤلاء الأفراد اسم المكتتبون ,و يحصلون على حقوق الملكية بمجرد الاكتتاب في الأسهم بمجرد تعهدهم بشراء الأسهم لكن لا يتم إصدار هده الأسهم إلا بعد الحصول على الدفعة الكاملة عن كل الأسهم المكتتب بها أما الدفعات الأولية فينظر إليها على أنها دفعة مئوية عن كل سهم.

وهناك من يعتبر رأس المال المكتتب به كجزء من رأس المال القانوني إلا أن هناك آخرون يرون انه لا يمكن اعتبار الأسهم المكتتب بها جزء من رأس المال إلا بالحصول على القيمة الكاملة وإصدارها , أما الممارسات الحالية حسب اللائحة التنظيمية s-x الصادرة عن لجنة تداول الأوراق المالية تتطلب الإفصاح عن مديني الاكتتاب في الأسهم ضمن حقوق ملكية حملة الأسهم.

3- خصائص مميزات خاصة. توجد هده الخصائص عادتا في الأسهم الممتازة ولكن يمكن أن نجدها في المكونات الأخرى للأوراق المالية.

أ‌- التحويل: يقصد بالتحويل هنا إمكانية تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية عند ارتفاع قيمة الأسهم العادية , وتوظف هده الخاصية لجعل الأسهم العادية أكثر جاذبية , لكن تعتبر موجودة في الشكل أكثر من المضمون بحيث أنه عموما في السوق المالية فان أسعار الأسهم الممتازة تتقلب بشكل مناسب مع السعر السوقي للأسهم العادية لدلك لن يكون بمقدور الفرد تحقيق أرباح من خلال عملية تحويل نوع معين من الأوراق المالية إلى نوع أخر .

ب‌- قابلية الاستدعاء : تسمح هده الخاصية للشركة باستعادة الأسهم الممتازة مقابل مقدار محدد مسبقا و تدرج الشركة قابلية الاستدعاء على الأوراق المالية بسبب بعض الظروف المستقبلية غير المؤكدة فالظروف الحالية تفرض مستوى العائد على الاستثمار الذي سيكون جذابا للمستثمرين المتوقعين لكن الظروف قد تتغير مما يجعل الشركة تعرض معدل عائد أقل على الاستثمار مستقبلا إضافة إلى أن ظروف السوق قد تحتم التعهد بعلاقة محددة بين الدين والملكية عند تاريخ الإصدار و تسمح قابلية الاستدعاء للشركة بالاستفادة من الظروف المرغوبة مستقبلا , وتعتبر هده الخاصية ذات أهمية للشركة المصدرة .

ت‌- قابلية التجميع: بمعنى في حالة عدم دفع التوزيعات للأسهم الممتازة أو جزء منها لم يدفع في سنة من السنوات عندئذ يجمع الجزء غير المدفوع من هده التوزيعات و يتوجب دفعه في السنوات الملحقة قبل دفع أي توزيعات على الأسهم العادية وتستمر أي توزيعات لم تدفع من توزيعات الأسهم الممتازة القابلة للتجميع كمتأخرات يجب الإفصاح عنها في ملاحظة القوائم المالية رغم أنها لم تشكل التزاما ما لم يعلن مجلس إدارة الشركة عنها , و تعد التوزيعات المتأخرة مهمة في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية و مؤشرا للسيولة و المرونة المالية.

ث‌- قابلية المشاركة: تسمح هده الخاصية لحملة الأسهم الممتازة بتقاسم التوزيعات التي تزيد على العائدات العادية مع حملة الأسهم العادية و هدا حسب العائد المتفق عليه

ج‌-قابلية الاسترداد: بمعنى أن حامل السهم الممتاز يمكنه استبدال هدا الأخير بنقدية مستقبلا ,وقد تشمل قابلية الاسترداد تاريخ استحقاق ملزما أو سعر استرداد محددا و ادا كان الأمر كذلك تجسد الأداة المالية التزاما بتحويل أصول مالية و تقابل تعريف الالتزام وليس حق الملكية , وقد طالبت لجنة تداول الأوراق المالية بالإفصاح المنفصل عن الأسهم الممتازة إجبارية الاسترداد ودلك بسبب طبيعتها الخاصة و تشير قائمة معايير المحاسبة المالية رقم(150) تصنيفها كالتزام ما لم يكن الاسترداد مشروطا بالتصفية أو أنها الشركة المصدرة

المطلب 2:حقوق أخرى للملكية.

1- الأرباح المحتجزة: هي صافي الأرباح المتجمعة في الشركة و التي لم توزع ووجود أرباح محتجزة لا يعني بالضرورة أن الشركة لديها نقدية يمكن إجراء التوزيعات منها بل يجب عليها تدبيرها ولو من مصادر أخرى وتعتبر الأرباح المحتجزة ضمن رأس المال المكتسب الذي يعبر عنه كأحد مكونات حقوق الملكية , ويمكن أن نميز بين :

-الأرباح المحتجزة المخصصة: تتكون من دلك الجزء غير المتاح للتوزيع ويمكن أن ينشأ التخصص عن القيود القانونية أو القيود التعاقدية أو القرارات الداخلية لكن التخصص لا يوفر الأموال التي يتم بها تحقيق الأهداف المعلنة ويمكن القول إن هده الافصاحات يمكن أن تكون بنفس الكفاءة التي كانت ستكون بها لو وردت ضمن هوامش القوائم المالية.

- الأرباح المحتجزة غير المخصصة: تكون حرة بدون نص قانوني أو تعاقدي.

2- توزيعات الأسهم: قد تملك الشركة أرباح محتجزة لكنها ى تملك الأموال للتوزيع وفي مثل هده الحالات قد تختار الشركة توزيع بعض أسهمها كتوزيعات على حملة الأسهم الحاليين و يطلق على هدا النوع من التوزيعات توزيعات الأسهم و عندما تكون الأسهم الموزعة قليلة مقارنة بإجمالي عدد الأسهم القائمة يتم تخفيض الأرباح المحتجزة بالقيمة السوقية للأسهم في السوق و المنطق الذي تعتمد عليه توزيعات الأسهم هو أن حملة الأسهم سيحصلون على أسهم إضافية بنفس قيمة الأسهم السابقة و مع دلك لا تشكل هده التوزيعات دخلا للحاصلين عليها و لا تشكل توزيعا لأصول الشركة على الملاك وهي عبارة عن إعادة تصنيف حقوق الملكية فقط .

3-تجزئة الأسهم : هو إجراء مشابه إلى حد ما لتوزيعات الأسهم لكن لغرض مختلف يستخدم في حالة ارتفاع سعر السهم للمحافظة على أسعار أسهمها في حدود معينة فقد تفرر الشركة إصدار أسهم إضافية لجميع حملة الأسهم الحالين (تجزئة الأسهم) و يحصل كل حامل سهم في حالة تجزئة الأسهم على مضاعف محدد لعدد الأسهم التي في حوزته (عادة 2 أو3 أسهم) مما يقلل من سعر السهم في السوق و من الناحية النظرية يجب حساب هدا السعر المنخفض بقسمة السعر الجاري على مضاعف الأسهم في التجزئة , لكن هناك بعض المتغيرات السوقية التي تداخل و تؤثر في الأسعار في ذات الوقت و لا تؤدي تجزئة الأسهم إلى أي تغير في جزء حقوق حملة الأسهم في الميزانية باستثناء زيادة عدد الأسهم الفعلية القائمة و خفض القيمة الاسمية للأسهم و لا تحدد أي قيمة إضافية للأسهم المصدرة في حالة تجزئة الأسهم نظرا لعدم توزيع أي أصول أو إعادة تصنيف حقوق الملكية .

4- أسهم الخزانة: يمكن خفض رأس المال من خلال إعادة شراء و إلغاء أسهم رأس المال المصدرة , لكن يمكن كذلك خفضه بشراء الأسهم من السوق المفتوح دون إلغائها و يطلق على الأسهم التي يعاد شراؤها أسهم الخزانة , إن إعادة شراء أسهم الشركة يخفض كلا من الأصول و حقوق الملكية و يؤدي إلى قيود على الأرباح المحتجزة و عادة ما يقتصر مقدار الأسهم العادية المعاد شراؤها على مقدار الأرباح المحتجزة للشركة و بشكل عام تفسر نظرية التمويل إعلان أعادة شراء الأسهم كمؤشر على الإدارة تنظر إلى الأسهم بأنها مسعرة بأقل مما يجب في سوق الأسهم إضافة إلى أن الشركة قد تعيد شراء أسهمها لكن تعرض خطط خيارات الأسهم لمستخدميها .

هناك طريقتين لمعالجة أسهم الخزانة:

أ-شراء الأسهم من قبل الشركة: يتم إثبات الأسهم المشتراة بالتكلفة و يفصح عن هدا المقدار كحقوق ملكية سلبية يطرح من رأس المال الإجمالي إلى أن يتم بيع هده الأسهم مجددا.

ب-طريقة القيمة الاسمية: يفترض أن علاقة الشركة مع حملة أسهمها الأصلية انتهت وتعتبر العملية من حيث الطبيعة استردادا و بالتالي تعتبر الأسهم من الناحية الهيكلية قد استردت لدلك يتم تخفيض رأس المال القانوني و المبالغ الإضافية لرأس المال إلى سعر الإصدار الأصلي للأسهم المشتراة و أي فرق بين سعر الإصدار الأصلي و سعر إعادة الشراء يعالج كتسوية للمبالغ الإضافية لرأس المال و يفصح عن القيمة الاسمية للأسهم المشتراة كاستقطاع من الأسهم العادية إلى أن يتم إصدار أسهم الخزانة مجددا.

5-الدخل الشامل الأخر:هي الأحداث التي لا ترتبط بإصدار الأسهم أو العمليات العادية الموجهة لتحقيق الربح للشركة وهي تنتج عن الحاجة للاعتراف بالأصول أو التغيرات في قيمة بنود الميزانية الأخرى التي استبعدت من مكونات الدخل من قبل إحدى الهيئات الرسمية, ومن أهم بنود الدخل الشامل الأخر:

أ‌- المكاسب و الخسائر غير المحققة على أوراق الدين أو الملكية المصنفة ضمن فئة الأوراق المالية المتاحة للبيع.

ب‌- المكاسب أو الخسائر غير المحققة الناشئة عن ترجمة بعض الاستثمارات في الشركات التابعة الأجنبية.

*شبه إعادة التنظيم: تستخدم عملية إعادة التنظيم لتجنب إعلان الإفلاس بحيث تحصل الشركة على بداية جديدة من خلال إلغاء رصد العجز في الأرباح المحتجزة و تخفيض أي أصول مقومة أكثر مما يجب و عند القيام بإعادة التنظيم يجب على الشركة الإفصاح عن خطتها لحملة الأسهم و الحصول على الموافقة عليها . وتنطوي عملية إعادة التنظيم على الخطوات التالية:

-تخفيض الأصول إلى قيمتها السوقية العادلة مقابل الأرباح المحتجزة أو المبالغ الإضافية لرأس المال – استبعاد عجز الأرباح المحتجزة مقابل المبالغ الإضافية لرأس المال أو رأس المال القانوني.

- يتم تأريخ رصيد الأرباح المحتجزة البالغ صفر ويتم الإبقاء على هدها التاريخ حتى يفقد أهميته(عادة 5 إلى 10 سنوات)

المبحث3: التحليل المالي لحقوق الملكية وموقف المعايير المحاسبية الدولية.

المطلب 1: التحليل المالي لحقوق الملكية.

* نسبة العائد على حقوق الملكية: هي تلك النسبة التي تقرر عند أداء الشركة من منظور حملة الأسهم العادية , وتعتمد على نظرية الملكية المشتركة من حيث أن تكاليف الاقراض تعتبر مصروفات و ليست عائدا على الاستثمار و تعتمد على الدخل الدي يمكن تأكيده , ويتم حسابها كما يلي :

صافي الدخل المتاح لحملة الأسهم العادية

نسبة العائد= ـــــــــــــــــــــــ

متوسط حقوق ملكية حملة الأسهم العادية

وعند احتساب هده النسبة يتم استعاد البنود المؤقتة لتعكس الدخل الدي يمكن تأكيده و استمراره و المتاح لحملة الأسهم العادية.

مثال:⁽¹⁾

كان صافي الدخل لشركة best buy خلال السنة المالية 2003 هو 99000000 دولار لكن الشركة قررت عن ثلاثة بنود مؤقتة وهي: خسائر عمليات متوقف عنها بقيمة 441000000 دولار و أثرت تجميعيان للتغير بقيمة 40000000 دولار و 42000000 دولار ولم تقرر الشركة عن أي بنود مؤقتة .

و قد كان صافي الدخل لشركة circuit city هو 106084000 دولار خلال السنة المالية 2003 وقد أثبتت الشركة مكاسب عمليات متوقف عنها بقيمة 64519 قللت من الدخل الدي يمكن تأكيده و المتاح لحملة الأسهم العادية إلى 41584000 دولار وبالمثل حققت الشركة خلال سنة 2002 صافي دخل قدره 218795 دولار اشتمل على مكاسب عمليات متوقف عنها بقيمة 90802000 دولار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رتشارد وأخرون .تعريب خالد أحمد كاجبي وأخرون , دار المريخ,2006 ص583

Best buy		2003	2002	2001
صافي الدخل العمليات المتوقف عنها أثر تغير تجميعي أثر تغير تجميعي الفوائد بعد الضرائب اجمالي الأصول		99000 (441000) (40000) 1851 ^(*) 2730000 7663000	570000 12936 2521000 7367000	1822000 4840000
Circuit city		2003	2002	2001
صافي الدخل العمليات المتوقف عنها الفوائد بعد الضرائب حقوق ملكية حملة الأسهم	106084 64519 678 2341575 4799117		2187595 90802 546 2734438 4542033	2356483 3871333

الشكل: بيانات مختارة (تم اهمال000)

وفيما يلي نسبة العائد على حقوق الملكية العادية لشركتي best buy وcircuit city خلال السنتين الماليتين 2002 و2003 , تم إهمال(000)

نسبة العائد على حقوق الملكية العادية

السنة	Best buy	Circuit city
2003	622000 ــــــــــــــــ=23.7 % 2/(2521000 + 2730000 )	41565 ــــــــــــــــ =106% 2/(2521000 +2730000)
2002	570000 ـــــــــــــــ =26.2% 2/(1822000 +2734834)	127993 ــــــــــــــــــ=5% 2/(356483+2734438)

وتتأثر نسبة العائد على حقوق الملكية العادية بكل من البرمجة و مدى استخدام الشركة للرفع المالي . مع العلم أن الرفع المالي معدل العائد لحملة الأسهم يزيد عندما يكون العائد على المشروعات الاستثمارية أكبر من تكلفة الأموال المقترضة.

وقد انخفضت نسبة العائد على حقوق الملكية العادية لشرك(BB ) من 2602% سنة 2002 إلى 23.7 % سنة 2003 ومن الواضح أن نسبتي العائد هاتين أكبر كثيرا من نسبتي العائد على الأصول 5.52 % و1.01 % خلال سنتي 2002 و 2003 على التوالي كما أنهما أكبر من نسبتي شركة (C.C) البالغتين 5% و1.6% للسنتين 2002 و2003 علي التوالي و قد كانت نسبة العائد علي أصول شركة (C.C) خلال هاتين السنتين هما 5.2%و2.5% علي التوالي و التي تشبه أرقام نسبة العائد علي حقوق عملة الأسهم العادية لها خلال هاتين النسبتين.

و يمكن كذلك تقييم استخدام الشركة للرفع المالي من خلال حساب نسبة أرباح الأسهم العادية و نسبة الهيكل المالي ,حيث تثير نسبة رفع أرباح الأسهم العادية إلي جزء صافي الأرباح التشغيلية بعد الضرائب الذي يعود إلي حملة الأسهم العادية و تحسب كالآتي

صافي الدخل المتاح لحملة الأسهم العادية

نسبة رفع أرباح الأسهم العادية (نسبة الرافعة التمويلية) = ـــــــــــــــــــ

صافي الأرباح التشغيلية بعد الضرائب

متوسط الاصول

نسبة الهيكل المالي= ــــــــــــــــ

متوسط حقوق حملة الأسهم

حساب النسبة لشركتي ( CC) (BB)

السنة	BEST BUY	CIRCUIT CITY
	الرفع التمويلي
2003	622000 ــــــــــــــــ97.1%= 640510	41565 ـــــــــــ=98.3% 42243
2002	570000 ـــــــــــــــــ=97.8% 582936	127993 ــــــــــــ=100% 128539
	نسب الهيكل المالي
2003	(2/(7367000+7663000)) ـــــــــــــــــ=2.98 (2/(2521000+2730000))	(2/(4542033+3799117)) ـــــــــــــــــ=1.64% (2/2734438+2341575))
2002	(2/4840000+7663000)) ــــــــــــــــــ=2.81% (2/1822000+2521000))	(2/3871333+4542033)) ـــــــــــــــــ=1.65% (2/2356438+2734438

وتشير هده النسب إلي أن استخدام الشركتان للرفع المالي أدي إلي تحقيقها لمعدل عائد لحملة الأسهم العادية يفوق ما تحققه كل منها علي لأصولها

المطلب 2: موقف المعايير المحاسبية الدولية

أشارت لجنة معايير المحاسبية الدولية في إطار عمل إعداد وعرض القوائم المالية إلي تفضيلها لنظرية الملكية ,عندما نصت علي أن حق الملكية \\هو الحق المتبقي في أصول المشروع بعد طرح جميع التزاماته* بعد دلك أشارت اللجنة إلي أن حق الملكية يمكن تصنيفه إلي مجموعات جزئية للإفصاح عن المبالغ التي ساهم بها حملة الأسهم والأرباح المحتجزة و الاحتياطيات وتسويات المحا فضة علي رأس المال ,و ينضر إلي هده المجموعات الجزئية باعتبارها ملائمة لاحتياجات اتخاذ القرار من قبل مستخدمي القوائم المالية لأنها تشير إلي أن قيود قانونية قائمة حاليا و قد تعكس حقيقة أن مصالح الملكية المختلفة لها حقوق مختلفة و لم تتناول اللجنة بعد أي قضايا تتعلق بالتقرير عن حق الملكية

خاتمــة

إن حقوق الملكية تعبر عن الفرق الموجود بين أصول و التزامات الشركة أي ما هو ملك للمؤسسة و هذا من المنظور العام ,إلا إننا نجد عدة مدا خيل نظرية لإثبات حقوق الملكية و التقرير عنها و أهم هذه النظريات ,النظرية المشتركة نظرية الوحدة إضافة إلي نظريات و أراء محاسبية مختلفة

كما أن حقوق الملكية يمكن تصنيفها إلى مجموعات جزئية للإفصاح عن المبالغ التي ساهم بها حملة الأسهم و الأرباح المحتجزة و الاحتياطات و الضمانات ...وجميعها تحتاج إلى معالجة محاسبية تختلف إلى حد ما.

و أهم جانب للتقرير عن حقوق الملكية تقييم الأرباح المحتجزة فقد تكون هذه الأرباح موجودة من الناحية المحاسبية و تسمح بإجراء توزيعات نقدية إلا انه قد لا تتوفر الأموال اللازمة للقيام بذلك, إضافة إلى أن توزيعات الأسهم و أسهم الخزانة ... تؤثر جميعها في التقرير عن الأوراق المالية و متطلباتها الافصاحات المختلفة.

وان موضوع حقوق الملكية يجب تميزها عن ما يعرف بالالتزام فيعتمد تصنيف الأداة التزاما أو حق ملكية انطلاقا من العلاقة بين المصدر و حامل الأداة أو هل هناك ضرورة لتسوية التحويل أم لا.

قائمة المراجع

1 - رتشارد شرويدر , و آخرون , تعريب خالد علي أحمد كجيبي , وأخرون, نظرية المحاسبة, , دار المريخ, 2006

2 – أمين السيد أحمد لطفي ,نظرية المحاسبة, ( منظور التوافق الدولي) , الاسكندرية, 205

3-حسن القاضي , مأمون حمدان , المحاسبة الدولية ومعاييرها,دار الثقفة ,(دمشق) 2008

حقوق الملكية

مواضيع دات صلة

0 تعليق على موضوع "حقوق الملكية"