الاستثمار الأجنبي المباشر

مقدمة

لقد عرف العالم تغيرات وتطورات في شتى المجالات وبالأخص المجال الاقتصادي حيث عرفت العلاقات الاقتصادية الدولية تحولات جذرية وعميقة التي شكلت فجوة كبيرة بين الدول وأدت إلى ظهور الدول المتقدمة وأخرى متخلفة معظمها كانت تعاني من قصر الاستعمار مما جعلها عاجزة عن مواكبة هذه التطورات والنهوض باقتصادها.

والجزائر كمعظم دول العالم الثالث حديثة الاستقلال وجدت نفسها أمام وضعية اقتصادية مزرية مما أرغمها على انتهاج النظام الاشتراكي للنهوض باقتصادها وتنظيمه وكان هذا النظام يقوم أساسا على الملكية العامة لوسائل الإنتاج وتمويل الدولة للمشاريع إلا أنه في سنوات الثمانينات وخاصة سنة 1986 أثر انخفاض أسعار البترول الذي وصل إلى نصف قيمته وكذا تراجع قيمة الدولار، وحدة الجزائر نفسها مكيلة بالأغلال التي قد تقضي على مصيرها مما جعل الخزينة تعاني من عجز واحتياطي الصرف، فتعذر على الدولة ضمان تمويل الاقتصاد المحلي حيث كانت للأزمة دورا كبيرا في التأثير على مصداقية الميزان التجاري.

وتثاقلت الديون الخارجية للجزائر وارتفعت خدمات الديون خاصة الناتجة عن الديون القصيرة الأجل ذات الفوائد العالية نسبيا من هنا كان لازما على الجزائر تدارك أوضاعها الاقتصادية لإيجاد حل أو مخرج للتصدي لهذه الأزمة والتقليل من حدتها فما كان أمامها إلا إتباع سياسة الإصلاحات الاقتصادية سواء على المستوى الكلي أو الجزئي والمتمثلة في إعادة هيكلة استقلال المؤسسات العمومية (الخوصصة) واعتماد اقتصاد السوق وذلك تحت ضغوط هيئات مالية دولية كصندوق النقد الدولي، البنك العالمي.

وتعتبر الشراكة من بين الاستراتيجيات التي تأخرت الجزائر نوعا ما في انتهاجها الشيء الذي دفع بها من سنة 1992 الخوض في سياسة تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكان هذا التشجيع من خلال الامتيازات القانونية والجبائية المدعمة من خلال عدة هيئات كوكالة دعم وترقية الاستثمار وبهذا فقد حققت خلال هذه المدة مشاريع الشراكة مع أطراف محلية وأجنبية في مختلف القطاعات كالصيدلة والصناعة والفندقة، غير أن القطاع الذي عرف أكثر ديناميكية هو قطاع المحروقات كونه انتهج الشراكة مند فترة، وهو ما سمح لهذا القطاع التحكم بشكل يضمن الفعالية من نقل التكنولوجيا وتأهيل اليد العاملة وخلق مشاريع تنموية متنوعة.

المبحث الأول:التفسيرات التقليدية والحديثة للاستثمار الأجنبي ومختلف تحديداته.

المطلب الأول : النظرية التقليدية:

الفرع الأول : النظرية الكلاسيكية:

يرى أصحاب هذه النظرية أن الاستثمار الأجنبي يخدم مصالح البلد القائم بالاستثمار وذلك من خلال عامل الشركات متعددة الجنسيات فهي تأخذ أكثر مما تعطي، ومن رواد هذه النظرية " دافيد ريكاردو" حيث يرى انتقال رأس المال يكون من البلد الأكثر غنى التي تكون إنتاجية رأس المال فيه أقل إلى البلد الأكثر فقرا والذي تكون فيه الحاجة إلى إنتاجية رأس المال أعلى.

تعرضت هذه النظرية إلى تفسير قيام تبادل الخارجي وذلك عند اختلاف النفقات النسبية لعناصر الإنتاج ولكنها لم تفسر هدف قيامها فهي لم تتعرض إلى توضيح اختلاف النفقات بالنسبة لعناصر الإنتاج بين الدول.

الفرع الثاني : نظرية رأس المال:

ركزت هذه النظرية على عامل واحد من عوامل الإنتاج هو رأس المال النقدي وكيفية زيادته.

فالمؤسسة التي تقوم بالاستثمار تستمر في عملها إلى أن تصل تكلفة الوحدة الإضافية من رأس المال مساوية للربح وهذا يشترط أن تكون تكاليف رأس المال مادية بمعدلات الفائدة على المستوى الدولي، فبعض الاقتصاديين يرون أن جميع القرارات المتعلقة بالاستثمارات والآتية من المؤسسة هي مرتبطة بنمو معدلات الأسواق.

أما البعض الآخر فيرى أن هناك الإحلالية بين المستثمرين والمحليين مرتكزين في ذلك على ميكانزمات التمويل، وهذا ما يؤدي إلى خلق منافسة شديدة بين المنتجين المحليين للبلد المضيف و واردات البلد الأصلي، ومن الانتقادات لهذه الطريقة أو النظرية أن المردودية لا يمكن معرفتها مسبقا لأن الاستثمار الأجنبي المباشر يتحقق على المدى الطويل وقد تتغير النتائج التي كان متوقع حصولها كما أن اتخاذ القرارات من طرف المؤسسة صعب[1].

الفرع الثالث : نظرية أخطار التبادل:

من وراء النظرية (آليتان) يرى أن معدلات التبادل هو العنصر الأساسي لدفع عجلة الاستثمار كما أن المؤسسة لا يمكن أن تتخذ جميع القرارات المتعلقة بالاستثمار الخارجي، وذلك لأنها أهملت جوانب عديدة كمعدل التبادل وجميع العوامل التي تنتج عن تغييره.

انتقدت هذه النظرية بأن تفسيرها تركز على الاستثمار في المناطق النقدية المختلفة ولم تدرس حركة رؤوس الأموال داخل المنطقة الجغرافية الواحدة... [2].

المطلب الثاني : النظرية الحديثة:

تعارض النظرية الحديثة ما جاءت به النظرية القديمة بشأن الاستثمارات الأجنبية لدفع تنمية شاملة في الدول النامية، فالنظرية الحديثة ترى أن الاستثمارات الأجنبية تحكمها مصالح مشتركة بين طرفي الاستثمار ومن بين هذه النظريات نذكر:

- نظرية دورة حياة المنتوج:

وتقوم هذه النظرية الدولية إلى تحليل نمط التجارة والإنتاج، والتي ترى أن المنتجات تمر بدورة معينة للتجارة الدولية ثم يصدر منتوج معين إلى الأسواق الدولية، وبعده تفقد القدرة على المنافسة بمرور الوقت تم تلجأ إلى استيراد هذا المنتوج في نهاية الأمر.

وتشير الدراسات العلمية صحة هذه النظرية لبعض المنتجات مثل: الأحذية، الدراجات والتلفزيونات.

المبحث الثاني : الاستثمار الأجنبي .

المطلب الأول : الاستثمار الأجنبي وأشكاله .

تنقسم الاستثمارات الأجنبية في مجملها إلى استثمارات مباشرة وغير مباشرة وذلك بداية من مطلع النصف الثاني من هذا القرن وكان محور لكل من الكتاب ورجال الأعمال والحكومات في الدول النامية المتقدمة والنامية معا، ومنه سنتناول أنواعه وهي:

الفرع الأول: الاستثمار الأجنبي الغير مباشر:

سنتطرق في هذا المجال إلى أهمية الاستثمار الأجنبي غير المباشر والذي يعرف بالاستثمار في الأوراق المالية (استثمار المحفظة).

أ- مفهوم الاستثمار في الأوراق المالية أو استثمار المحفظة [3]:

هو عبارة عن قيام أشخاص معينين طبيعيين أو معنويين مقيمين في دولة أجنبية، تتمثل نشاطاتهم في شراء أسهم الشركات القائمة في الدول النامية، يخص هذا الاستثمار كل من المنتجات أو الأوراق المالية التي يحوزها الأجانب إما عن طريق الأسواق المالية الدولية، أو أسواق توظيف الأوراق الخاصة أو عن طريق الشراء المباشر في أسواق الأوراق المالية في البلدان النامية، وتصنيف هذه المنتجات إلى مجموعتين وهي:

1- المنتجات المساهمة في الرأسمال التي تتمثل في شراء المستثمرين الأجانب للأسهم المباشرة كالإيصالات، الإبداع ...الخ.

2- منتجات الاقتراض والتي تتمثل في إصدار السندات الدولية، الأوراق التجارية، شهادات الإيداع...الخ[4].

ب- خصائص الاستثمارات في الأوراق المالية أو بالمحفظة:

لا يلزم هذه الاستثمارات الخبرة والتخصص حيث تتميز بنوع من التجانس وبالتالي هي عكس الاستثمارات الأخرى، كما تتميز بوجود أسواق متطورة للأوراق المالية التي تسمح للمستثمر بشراء أو بيع هذه الأوراق عن طريق الوسطاء أو سماسرة تبعا لأوامر الوكيل.

تشمل هذه الاستثمارات على أسواق منظمة تتميز بدرجة عالية من التطور والخبرة يطلق عليها اسم الأسواق الثانوية أي البورصات بالإضافة للأسواق المالية، أسواق الإصدارات للأوراق المالية في بداية الأمر عن تأسيس الشركات والمؤسسات.

الفرع الثاني : الاستثمار الأجنبي المباشر:

لقد أعطيت عدة تعاريف للاستثمار الأجنبي المباشر من بينها نذكر:

أ- تعريف صندوق النقد الدولي: PMI

هي تلك المشروعات أو الاستثمارات الموجهة للإنماء أو الزيادة بشكل محفظة دائمة في مؤسسة تقوم في الإقليم الاقتصادي للبلد الآخر غير البلد المستثمر وتؤدي المؤسسة الأم أو الدولة المستثمرة نوعا من المراقبة الفعالة في تسيير المؤسسة في البلد المضيف.

ب- حسب محاسب ميزان المدفوعات:

هي كل تدفق مالي إلى مؤسسة أجنبية أو كل حيازة جديدة من حصص الملكية داخل مؤسسة أجنبية شرط أن يتحصل الأشخاص غير المقيمين على الأغلبية في هذه المؤسسة وتختلف أهمية هذه الحصة من بلد إلى آخر حيث تتعدى المستوى الدولي بنسبة 20% من رأس مال المؤسسة وفي بعض الدول يكفي أن تكون النسبة 10% لكي يكون الاستثمار مباشر.

ج- حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: OCDE

يمكن استخراج تعريفين:

أ‌- الاستثمار الأجنبي المباشر هو عبارة عن استثمار يوجه بغرض إقامة علاقات اقتصادية دائمة مع مؤسسة ما ويشمل على الخصوص:

- الاستثمار الذي يؤدي إلى ممارسة تأثير حقيقي في تسيير مؤسسة كبيرة أو متوسطة.

- إنشاء وتوسيع فرع تابع لمؤسسة مملوكة بالكامل لصاحب رأس المال.

- الحيازة التامة لمؤسسة قائمة.

- المساهمة في ملكية مؤسسة جديدة أو قائمة

- منح قرض على المدى الطويل سبع سنوات فما فوق.

ب‌- يعتبر المستثمر الأجنبي كل شخص طبيعي أو كل مؤسسة عمومية أو خاصة تتمتع بالشخصية المعنوية، حيث هذا المستثمر يملك مؤسسة تقوم بالاستثمار المباشر في الخارج.

د- تعريف عام للاستثمار الأجنبي المباشر:

الاستثمار الأجنبي المباشر عبارة عن تلك المشروعات التي يقيمها ويملكها ويسيرها المستثمر الأجنبي داخل بلد غير البلد الأصلي، إما بسبب ملكيته الكاملة للمشروع، أو لاشتراكه في رأس مال المشروع بنصيب يبرز له حق في الإدارة ... [5] وذلك بقصد المشاركة الفعالة معتمدا على موارده المالية الخاصة بالإضافة إلى الموارد غير مالية كالمؤهلات التكنولوجية والتسويقية زيادة على الخبرة الفنية في جميع المجالات ويكون الغرض من وراء هذا المشروع هو تحقيق الأرباح وعوائد تغطي تكاليف الاستثمار.

المطلب الثاني : أسباب الاستثمار الأجنبي:

تعتبر الدول النامية أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي وذلك لعدة أسباب:

الفرع الأول : الأسباب التاريخية:

لما كانت معظم الدول النامية عبارة عن مستعمرات أوربية سهلت عملية اقتحام شركاتها إلى هذه المستعمرات من أجل الاستثمار فيها واستغلال مواردها الطبيعية و البشرية وأهم هذه الشركات: شركات منجمية وشركات بترولية أمريكية وأوربية، والشركات المستثمرة قي القطاع الفلاحي خاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

الفرع الثاني : الأسباب الموضوعية:

وتتعلق بالظروف الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية المشجعة لدخول الاستثمارات المباشرة المتمثلة في:

- استغلال فرصة سعة أسواق الدول النامية واحتلال مكانة إستراتيجية فيها من أجل مواجهة الطلب المحلي أو التصدير وكذلك نتيجة لتميز هذه الأسواق بـ:

· غياب المنافسة المحلية مما يسمح باحتكار السوق.

· سهولة إزاحة المؤسسات المحلية التي تزيد الدخول إلى المنافسة مع الشركات الأجنبية في السوق العالمية.

- وفرة الموارد الأولية الضرورية في مختلف ميادين الصناعة وبالتالي تسعى الشركات الأجنبية إلى الدول النامية من أجل استخراج المواد الأولية إما لغرض التصدير أو القيام بعمليات أخرى عليها وبيعها في الدول المضيفة وهذا ينطبق على الشركات الكبرى في ميدان إنتاج النفط بكل عملياته في الشرق الأوسط ودول الخليج العربي والمغرب العربي.

- الاستفادة من الانخفاض النسبي لتكلفة عوامل الإنجاز: كإيجار الأراضي وأجور العمال وتكاليف النقل والتعريفة الجمركية ... [6] .

- الاستفادة من التسهيلات والمزايا والإعفاءات في شكل إجراءات قانونية وإدارية مقدمة من أجل تشجيع قدوم الاستثمار إلى الدول النامية والتي قد لا تتوفر في الدول الغنية ... [7] .

المطلب الثالث: خصائص الاستثمار الأجنبي وأهدافه:

الفرع الأول : خصائص الاستثمار الأجنبي:

تكون الاستثمارات الأجنبية على شكل استثمارات مباشرة وغير مباشرة أي ما نقصد به استثمار المحفظة وللوصول إلى التمييز بين الشكلين أو معرفة الاختلاف القائم بينهما نلجأ لاستخدام معيار "مراقبة" وهذا يعني ببساطة الإشراف وسلطة أخذ القرار في شأن تسيير المؤسسة المعينة بالاستثمار هذا النوع من جهة، ومن جهة أخرى تحديد رأسمال الذي يملكها المستثمر خارج بلد الأصل، فمثلا في حالة وجود السيطرة والرقابة على المشروع بعد تموينه يكون الاستثمار المباشر والعكس صحيح.

وعند قيام البنك بشراء أسهم بما يعادل 5% من رأس مال المؤسسة يكون استثمار غير مباشر لأنه من وجهة نظر البعض أن لتنظيم وإنشاء المشروعات وتوريد التكنولوجيا والخبرات التنظيمية والإدارية وتأهيل الإطارات التي تعطي حق التوظيف ...[8].

يعتبر (Francois. Chemais) الاستثمار مباشر إذا كان يملك المستثمر الأجنبي 10% فما أكثر من الأسهم العادية فله حق التصويت داخل المؤسسة وأما إذا كان أقل من ذلك فسوف يسجل محاسبيا كاستثمار المحفظة ومن ثم ليس لها الحق في تسيير الشركة ...[9].

ومن حيث التوظيف فإن الاستثمار الأجنبي المباشر يمس القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع الخدمات والتجارة، كما أنه يقوم بتحقيق الروابط بين المؤسسة القائمة بالاستثمار والمؤسسة المستضيفة له، ومن خصائصه أن على القائم بالاستثمار مسؤولية نتائج المؤسسة المعينة بما فيها الخسائر ومن هذه الخصائص نستخلص أن الاستثمار المباشر يساعد على تنمية الاقتصاد العالمي.

الفرع الثاني : أهداف الاستثمار الأجنبي:

إن المستثمر الأجنبي يسعى دائما إلى تحقيق الأهداف التي تكون مسطرة قبل بداية أي مشروع استثماري، وأهم هذه الأهداف هي:

تحقيق الضمان الملائم:

إن هدف المستثمر من توظيف رأس ماله هو تحقيق العائد الملائم والربح المناسب، والبحث عن أكبر فائدة يمكن تحقيقها من الشروع.

المحافظة على رأس المال:

وذلك بتجنب أكبر قدر من الخسائر عندما تكون الأرباح معدومة.

استمرارية الدخل وزيادته:

يهدف المستثمر إلى تحقيق دخل مستمر ومستقر وبوتيرة حسنة بعيدا عن الاضطرابات والتقلبات في ظل المخاطر.

ضمان السيولة اللازمة:

جيب المحافظة على أكبر قدر ممكن من السيولة الجاهزة لمواجهة التزامات العمل ولاسيما المصاريف اليومية وتجنبا لأي عسر مالي.

المطلب الرابع : أشكال الاستثمار الأجنبي:

الفرع الأول : أهم أشكال الاستثمار الأجنبي:

أ- عقود التصنيع:

هي عبارة عن التصنيع في دولة أجنبية بواسطة وكيل، حيث يتم إنتاج المنتوج في الأسواق الأجنبية عن طريق شركة محلية ترتبط مع الشركة الدولية وعادة ما تقوم هذه الأخيرة بنقل التكنولوجيا والمساعدة الفنية للشركة المحلية[10].

ب- عقود الترخيص:

عبارة عن مجموعة من الترتيبات يوفر بمقتضاها مانح الترخيص أصول مادية غير ملموسة قد تكون خدمات للمرخص له مقابل مبلغ مالي مرتبط بحجم المبيعات المحققة بدفع لصالح مانح الترخيص، وتتمثل هذه الأصول في[11]:

- حق استخدام الأهم التجارية.

- حق استخدام العلامة.

- حق استخدام المعرفة للعملية الإنتاجية.

- حق استخدام براءة الاختراع.

- حق استخدام اسم الشركة.

جـ- عقود تسليم المفاتيح:

ترتبط ببناء المشروعات الكبرى في الدول النامية حيث تلتزم شركة دولية ببناء مشروعات كبرى في الدول النامية حيث تلتزم شركة دولية ببناء مشروع متكامل حتى مرحلة التشغيل وتسليمه إلى المالك، كما قد تلتزم أيضا بتدريب العاملين والتقنيين لتشغيل المشروعات، وإمداده بالمعدات والآلات اللازمة.

لم تؤدي هذه الأشكال من الاستثمارات الغرض المطلوب مما جعل الدول تفرض الاستثمار الأجنبي المباشر.

الفرع الثاني : أهم أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر:

يأخذ الاستثمار الأجنبي المباشر شكلان هما:

أ- الاستثمار المشترك أو المشروعات المشتركة:

يعتبر اتفاق بين مؤسستين أو أكثر على إقامة تعاون فيما بينهما ويمكن النظر إلى المشروعات المشتركة على أنها اشتراك في الملكية بين شركتين دولية وأخرى محلية، ويكون نشاطهما إنتاجي خدمي على أساس اقتسام مصاريف أو أرباح هذا المشروع تكون نسبة ملكية الشركة الدولية تتراوح بين 10%إلى 90% وعادة 95% إلى 75%.

ب- الاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي:

غالبا ما تكون هذه الاستثمارات عن طريق إنشاء فروع أو عن طريق شركة تابعة وتتميز بكبر حجمها وضخامة مشروعاتها وبذلك تتحمل درجة عالية من المخاطرة.

الفرع الثالث : رفع الحد الأدنى من خلال التأمين على الاستثمار الأجنبي:

التأمين على الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية تقسيم:

إن دراسة رفع الحد الأدنى للحماية الدولية للمال الأجنبي من ذلك التأمين على هذا المال ضد المخاطر غير التجارية في فصل مستقل عن دراسة رفع الحد من خلال الاتفاقيات الدولية والتي لا يعني أن رفع الحد الأدنى للحماية بالالتجاء إلى فكرة التأمين لا يتم بمقتضى اتفاق دولي.

1- التأمين على الاستثمار من خلال نظام الضمان الوطنية:

نشأة نظم ضمان الاستثمار الأجنبي وأهميتها:

لقد كانت الصناعة المتقدمة في أوربا هي أول ما فكر في إنشاء النظم الخاصة بضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية، وجاء هذا التفكير متفقا مع مصالح هذه الدول في تشجيع مواطنيها على زيادة حجم استثماراتهم في الخارج وفتح الأسواق الجديدة لمنتجاتهم الصناعية في بلاد العالم الثالث، وهو أمر لم يكن ليتأتى على وجهه الأكمل دون إزالة الخوف من المخاطر غير التجارية التي قد تتعرض لها الاستثمارات الوطنية في الدول المطبقة للاستثمار، وهي أخطار لا يكفي الحد الأدنى المقرر للحماية في الصرف الدولي لتلافيها والتعويض عن نتائجها بما يحقق للمستثمر الأمان الذي ينشده.

و جاءت النظم الخاصة بضمان الاستثمار مترجمة لمصالح الدول المتقدمة في تنمية تجارتها الخارجية وزيادة حجم صادراتها الصناعية.

الطابع الوطني لهيئات ضمان الاستثمارات الأجنبية:

تتسم الهيئات التي أوكلت إليها النظم المعاصرة مهمة ضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية بطابعها الوطني، فهي هيئات وطنية تتبع الدولة التي تنتمي إليها ولو تمتعت بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

1- الحماية الدولية للمال الأجنبي، الدكتور هشام علي صادق (الدار الجامعية).

2- التأمين على الاستثمار من خلال نظم الضمان الدولية:

الاتجاهات المعاصرة نحو إنشاء أنظمة دولية لضمان الاستثمارات الأجنبية:

بدت الملامح الأولى للتفكير في إنشاء أنظمة دولية لضمان الاستثمارات الأجنبية عام 1957، حيث اقترحت لجنة الخبراء التابعة للجمعية الاستشارية لمجلس أوربا إنشاء صندوق خاص " للضمان والمضمونة التالية" بهدف، إلى التأمين على الاستثمارات الأوربية في الدول الإفريقية ضد المخاطر غير التجارية التي قد تتعرض هذه الاستثمارات في الدول المذكورة.

النظام العربي لضمان الاستثمارات الأجنبية:

ولدت فكرة إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمارات التي تضم إلى عضويتها دولا عربية مصدرة ومستوردة لرأس مال عام 1966.

وفي نوفمبر عام 1968 تم إعداد مشروع الاتفاقية المنشئة للمؤسسة بعد إجراء عدة دراسات تفصيلية لبرامج الضمان الوطنية في الدول الصناعية المتقدمة وكذلك الاقتراحات العديدة لإنشاء هيئة دولية لضمان الاستثمار.

المشروع الأوربي لضمان الاستثمارات الأجنبية:

أعد هذا المشروع مجلس الوحدة الأوربية عام 1972 بغية التوصل إلى تنظيم جماعي لضمان الاستثمارات الأوربية الخاصة التابعة لبلاد السوق الأوربية المشتركة ضد المخاطر غير التجارية التي قد تتعرض لها في البلاد غير الأعضاء في المجلي، وبصفة خاصة في البلاد النامية من العالم الثالث.

وعلى هذا النحو سوف يسعى المشروع في تشجيع المستثمر الأوربي على الاستثمار المنتج في الدول النامية، وهو ما يعود بالنفع أيضا كما يقرر واضعي المشروع على هذا الدول.

3- مشروع البنك الدولي لضمان الاستثمارات الأجنبية:

إن لجنة التنفيذيين للبنك الدولي للإنشاء والتعمير قد انتهت عام 1968 إلى إعداد مشروع لاتفاقية جماعية تتضمن نظام متكامل للتأمين على الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية.

ويقترح هذا المشروع إنشاء هيئة دولية لضمان تتام العضوية فيها للدول الأعضاء في البنك الدولي للإنشاء والتعمير وكذلك أي دولة أخرى تدعى للتوقيع على الاتفاقية طبقا للأحكام الواردة في المشروع، أي كل دولة عضوة في الأمم المتحدة.

النظام العربي الأوربي المقترح لضمان الاستثمارات الأجنبية:

إن فكرة إنشاء صندوق عربي أوربي مشترك للضمان خلال الحوار الذي تم بين الجانبين العربي والأوربي في إطار لجنة التعاون المالي، حيث بدت فكرة إعداد اتفاقية جماعية للحماية المتبادلة للاستثمار، ويتقدم الحوار في إطار اللجنة اقترحت بعض الدول العربية المصدرة للبترول فكرة إنشاء صندوق عربي أوربي مشترك للضمان، وهي فكرة لا تتعارض مع إمكانية التعاون بين الهيئات الضمان العربية الأوربية القائمة بالفصل.

· تعاون الهيئات العربية والأوربية في مجال ضمان الاستثمارات الأجنبية:

إن إبرام اتفاقات الحماية المتبادلة للاستثمار الأجنبي مع الدول المستقبلة سوف يمكن الدول الصناعية من تصدير المعدات والآلات اللازمة لهذه المشروعات، بل أن هذه الدول الصناعية لا تنعدم مصلحتها أيضا في المساهمة الجزئية في ملكية المشروع، فلئن كانت الدول الأوربية على استعداد لتقديم المعدات والآلات اللازمة للمشروع إلى جانب المساعدات الفنية والتكنولوجية اللازمة له، فليس هناك ما يمنع المساهمة الأوربية الجزئية في الملكية.

· الصندوق العربي الأوربي المشترك لضمان الاستثمارات الأجنبية:

ولدت فكرة إنشاء صندوق عربي أوربي مشترك لضمان أثناء اجتماع الجانبين في لجنة التعاون المالي بأبو ظبي، وهو الاجتماع الذي تم في إطار الحوار العربي الأوربي، وكانت الدول العربية تهدف من وراء دراسة هذا الاقتراح أساسا إلى إنشاء صندوق مشترك يقوم بتمويله كل من الجانبين العربي والأوربي وتتلخص مهمته في ضمان استثمارات كل جانب لدى الجانب الآخر من المخاطر غير التجارية التي قد تتعرضها في القطر المضيف.

المبحث الثالث : الاستثمار الأجنبي المباشر مضهر من مضاهر العولمة الاقتصادية[12].

إن الحقيقة الجوهرية السائدة حاليا و التي تخص الاستثمار الاجنبي المباشر تكمن في أن هذا الاخير :

Ø وجه بارز من أوجه حركات رؤوس الأموال الدولية طويلة المدى .

Ø يتمتع بقدرة كبيرة على تعزيز التكامل الدولي و العالمي .

Ø له آلية حقيقية لإختراق الأسواق الدولية و خاصة من طرف الشركات الأجنبية و الشركات العابرة للقارات .

Ø ميكانيزم حقيقي للتوطن في الخارج و من ثم تدويل الانتاج و رؤوس الاموال .

Ø دعامة من دعامات تنمية اقتصاديات الدول المضيفة له .

Ø عامل من عوامل تكريس الانفتاح الحقيقي للإقتصادات على التحولات العالمية ومن ثم الاندماج الحقيقي في الاقتصاد العالمي .

المطلب الأول: الاستثمار الأجنبي وجه بارز من أوجه حركات رؤوس الأموال و عامل رئيسي لتكريس التكامل الدولي .

ثم عدة مبررات يمكن الجزم عن طريقها بأن الاستثمار الأجنبي وجه من أوجه حركات رؤوس الاموال و تتبلور ضمن النقاط التالية :

الفرع الأول : التزايد المدهش في حجم تدفقاته:

تشير إحصائيات تقارير الأمم المتحدة للتجارة و التنمية للإستثمار العالمي أن تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر شهد تزايدا ملحوضا بداية عقد التسعينات .

بخصوص تدفقاته الصادرة إذ بعدما كانت تقدر قيمته في سنة 1970 نحو 14 مليار دولار إرتفع إلى 1379 مليار دولار سنة 2000 أما فيما يتعلق بتدفقاته الواردة فبلغت 1.3 تريليون دولار سنة 2000 .

الجدول رقم (2) : التدفقات الصادرة و الواردة للاستثمار الأجنبي المباشر.

(الوحدة : مليار دولار )

السنوات	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2001	2002
الصادر	14.141	28.60	53.67	62.16	233.31	556.40	1379.49	620.71	647.36
الدول المتقدمة	14.11	27.96	50.34	57.90	216.56	304.15	1271.27	580.62	600.06
الدول النامية	00.3	0.63	3.31	4.25	16.70	51.54	104.20	36.57	43.09
الوارد	12.58	26.58	54.94	57.59	202.78	330.51	1491.93	735.14	651.18
الدول المتقدمة	9.47	16.97	46.53	42.69	164.57	203.31	1227.47	503.14	460.33
الدول النامية	3.10	9.60	8.38	14.87	37.56	112.53	237.89	204.80	162.14

Source: UNCTAD,wir 1998-2000-2003.

الفرع الثاني : توجهاته الجغرافية :

نعني بها الدول البارزة التي تشكل مواقع حقيقية و قوية لبتي استقطبت أكبر حصة لها من الاجمالي العالمي ، إلى جانب تلك التي تشكل عبر شركاتها الأدات الرئيسية لتجسيده .

فبخصوص الدول المتقدمة ، فعلى مستوى التدفقات الصادرة ، نجد أن الاتحاد الأوروبي ، الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان تشكل ثلاثة أقطاب رئيسية و قوية المجسدة للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تفوق 80% من حجم التدفقات العالمية الصادرة ، ويعود ذلك إلى كونها دول أصلية للشركات متعددة الجنسيات التي تنطلق منها للتوسع و الانتشار في شتى أنحاء العالم للإستثمار عبر فروعها العديدة و فعالية استيراتيجيتها و قوتها من حيث الموارد المالية و ميزتها التنافسية بشأن التكنولوجيا التي تتمتع بها .........الخ.

أما فيما يخص التدفقات الواردة بالدول النامية فقد برزت فعليا بحسب الأقاليم ،إقليم جنوب و شرق و جنوب شرق آسيا إذ بعدما كانت تبلغ قيمتها 15.135مليار دولار كمتوسط سنوي خلال الفترة (1986-1991) إرتفعت إلى 131.123 مليار دولار سنة 2000 .

أما نصيب الدول العربية من وارداته فقد بقية محتشمة على الأقل مقارنة بالأقاليم الأخرى المشكلة لقطب الدول النامية ، إذ خلال فترة (1986-1991)بلغت 2.114مليار دولار كمتوسط سنوي لترتفع بأكثر من أربعة أضعاف تلك الحصة سنة 1998 لتنخفض بعدها تصل إلى 2.636مليار دولار سنة 2000.

الجدول رقم (3)تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان العربية خلال الفترة 1996-

2001 الوحدة : مليون دولار

الدولة السنة	الجزائر	مصر	لبنان	المغرب	السودان	تونس	الاردن	اليمن	الامارات	السعودية
1996 1997 ‏1998‏‏ 1999 2000 2001	670 660 501 507 438 1196	636 887 1065 2919 1235 510	136 82 150 118 142 101	357 1079 333 850 601 2658	- 98 371 371 392 574	351 365 668 368 779 486	16 361 310 158 39 169	60 139 219 194 201 205	301 232 258 985 260 156	89 80 82 263 270 205

المصدر : مجلة المجتمع عدد 1520سنة 2002.

الفرع الثالث : التوجهات القطاعية :

لقد لعب التقدم التكنولوجي و العلمي في قطاع الإتصالات و شبكات الكمبيوتر ( الأنترنت ) دورا كبيرا في الزيادة السريعة للاستثمار الاجنبي المباشر إذ أتاح هذا التطور قدرة كبيرة لتحقيق إدارة فعالة للوحدات البعيدة المنتشرة في شتى أنحاء العالم مما انتشارها ، هذا الانتشار سمح للاستثمار المباشر الاجنبي بلعب الدور الإنتاجي و من ثم دفعه إلى عدم لالاقتصار على الدور السابق ( أي استخراج الثروات المعدنية و على مرافق نقلها بإتجاه الدول المتقدمة الصناعية ).إلى جانب ذلك أضحى قطاع الخدمات على مدى العقد السابق أكثر أهمية في الانتاج الدولي و يعود ذلك لتحرير هذا الأخير أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.

المطلب الثاني : تسارع الدول النامية لإجتذابه بحكم أهميته في تدعيم نمو إقتصادياتها[13].

لقد أضحت الكثير من الدول النامية و خاصة منها الدول العربية بأهمية إجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر و توليه اهتماما أكبر من المحافظ الاستثمارية و القروض البنكية و ذلك يعود لمختلف الفوائد التي يمكن جنيها من ورائه بالرغم من الانعكاسات السلبية على اقتصادياتها ، الأمر الذي فسره الخبراء على أنه يعتبر بمثابة خطوة نحو اندماج اقتصاديات تلك الدول في الاقتصاد العالمي.

الفرع الأول :أهمية الاستثمار الاجنبي المباشر [14]:

و تتجلى من خلال ما يلي :

أ‌- الاستثمار الاجنبي المباشر وسيلة تمويلية خارجية بديلة :لقد أثبتت الكثير من الدراسات في هذا الشأن أن الاستثمار الاجنبي المباسر أثبت بجدارة على الأقل أنه وسيلة تمويلية خارجية للقروض الأجنبية و يعود ذلك لسببين هما :

1- درجة الاستفادة تكون أكبر في اطار تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر مقارنة بالقروض الخارجية ، أو اللجوء إلى الاستدانة من الخارج عموما .

2- إمكانية التخلص أو على الأقل التخفيف من الآثار السلبية للإستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالآثار الوخيمة التي تخلفها عملية الاستدانة من الخارج .

ب‌- الاستثمار الاجنبي المباشر كعنصر تكميلي للموارد المحلية و عاملا لتحسين الاستثمار المحلي : ليس من المعقول أن يتم الاعتماد فقط على تلك الموارد المحلية و ذلك للأسباب التالية :

1- محدودية الموارد المحلية و قصورها عن تغطية متطلبات ديناميكية التنمية ، بحيث تعجز هذه الموارد عن تغطية البرامج التنموية من التمويل خاصة في الدول العربية متوسطة ومنخفضة الدخل .

2- استنزاف الموارد المحلية بسبب التفاوت الخطير بين احتياجاتها التمويلية و استحقاقات المبالغ التي تم اقتراضها . حيث تأدي المديونية التي تنجم عن فعل اللجوء إلى التمويل الخارجي (القروض الخارجية ) إلى التحويل العكسي للموارد التي تمتلكها الدول المستدانة و ذلك من خلال خدمة الدين و اعادة الجدولة .

3- عدم امكانية التوصل إلى امتلاك تكنولوجيا ذاتية ، مهارات ادارية ، تسويقية ، اختراق الأسواق ، التنميةى الصناعية .......الخ، من طرف الدول العربية خاصة عن طريق الاكتفاء بتعبئة المدخرات المحلية .

4- عدم امكانية تعبئة كل الموارد المحلية في ظل غياب سياسة عامة تخص الاقتصاد الكلي التي تعمل على تجميع المدخرات ، و الاجراءات العامة و توجيهها بشكل محكم.

ج- عامل مهم لتدعيم عمليات الخصخصة و نتائجها .

د- أهميته في نقل التكنولوجيا و مؤهلات التسيير و التنظيم .

الفرع الثاني : تشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي عامل مهم لتسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي :

في ظل هذه التحولات غير المسبوقة ، وفي ظل مختلف الاتفاقيات التجارية العالمية ، يفهم من ذلك كله أنه أضحى من الضرورة الحتمية إقرار جميع الدول ل " الباب المفتوح " أمام الاستثمار المباشر الأجنبي ، وفتح الأسواق أمامه ، إلى جانب ذلك إزالة مختلف القيود التي يفترض أن تكبح و تعرقل تدفقاته و توجهاته ، و من تم ضرورة الحرص عبر بدل المزيد من الجهود و تكثيفها عبر إتخاذ تدابير استباقية تتبلور في معاملة المستثمر الأجنبي معاملة عادلة ، و العمل على تحقيق الاستقرار السياسي و الاقتصادي و توفير مختلف الشروط التي تتعلق باجتذابه .

خاتمة

رغم ما تملكه الجزائر من الإمكانيات طبيعية و بشرية و طاقوية تأهلها إلى احتلال الصدارة في قيمة الاستثمارات الوافدة إليها إلا أنها تعاني تعقيدات في الإجراءات الإدارية و القانونية و كذلك نقص المعلومات و الإحصاءات و كثرة القوانين الخاصة بالاستثمار و عدم استقرار.

بالإضافة لما تم ذكره نجد أن الجزائر مرت بمرحلة عويصة جدا و هي مرحلة التسعينات و ما حملته من تصعيد في المجال الأمني و حتى على مستوى الاستقرار السياسي ، فشهدت هذه المرحلة تعاقب عدة حكومات و وزراء في التقرير الأخير لمنظمة الكوفاكس 2001 رتبت الجزائر في المراتب الأخيرة من حيث درجة مخاطرة الاستثمار .

لكن تبقى الطموحات كبيرة في قيام التنمية المحلية و توفير مناصب الشغل و القضاء على البطالة انطلاقا من

[1] Demais kerson veon Bue Bricont (l’iversstissement international).

[2] ELAS Gamage (cheore de l’investissement direct et ranger) p 55.

[3] - حامد المجيد دراز (السياسات المالية) ص 305.

- خليفة مهدي فرح، بن زيان نبيلة (واقع الاستثمار المباشر في الدول النامية حالة الجزائر) ص 5.[4]

- عمر خير الدين (التسويق الدولي) ص 52.[5]

- بيالة فريدة (الشيكات المتعددة الجنسيات في الدول النامية علاقات آثار مواقف) ص90.[6]

- حكمت شريف النشاش (استثمار الأرصدة وتصوير الأسواق المالية العربية) ص 74. [7]

- فارس فضيل (الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية) ص 11.[8]

[9]- F. chemais ( la mondialisation du capital) p 110.

- عمرو خير الدين (التسويق الدولي) ص 52.[10]

- نفس المرجع ص 52.[11]

- الدكتور فضيل فارس "الاستثمار المباشر الأجنبي " مجلة علوم الاقتصاد و التسيير و التجارة -العدد 10-2004،ص210.[12]

- الدكتور فضيل فارس ،مجلة ، مرجع سبق ذكره ، ص227.[13]

- الدكتور فضيل فارس ،مرجع سبق ذكره ،ص228-248.[14]

الاستثمار الأجنبي المباشر

مواضيع دات صلة

0 تعليق على موضوع "الاستثمار الأجنبي المباشر"