motamayizon: التسجيل المحاسبي

المقدمة العامة :

    تعتبر المحاسبة تقنية كمية تعالج المعلومات و البيانات الناتجة عن حركة الأموال بين الأعوان الإقتصاديين في    إقتصاد ما .

تقوم المحاسبة على نظام في تسجيل و ترتيب و التنسيق للمعلومات ، و هذا بعكس التقنيات الكمية الأخرى و التي من بينها الإحصاء ، الإقتصاد القياسي و بحوث العمليات ... الخ .

استطاعت المحاسبة أن تأخذ موقعا هاما في المؤسسة و هذا راجع لتطبيقها الدائم و المطول في المؤسسات الإقتصادية ، مما جعل هذه التقنية تتطور بتطور الإقتصاد الذي أدى إلى توسيع المؤسسات من حيث الحجم و النشاط و منه إلى استعمالها عالميا .

   تقنية المحاسبة ليست تقنية حيادية بل إنها مطبقة حسب حاجة مستعملها و بالتالي هؤلاء يستعملون الأسلوب المحاسبي المناسب لإحتياجاتهم فالرأسماليون مثلا يستعملون تقنية المحاسبة المالية التي من أهدافها الأساسية تعظيم   الأرباح .

على العكس ، فإن المتعاملين الإقتصاديين العموميين هدفهم هو تلبية إحتياج محدد لذلك فهم يفضلون نوع المحاسبة من نوع أوسع و ذلك لأن الإحتياج هو كمي قبل أن يترجم إلأى شكل نقدي أو مالي .

   فالمحاسبة هي العامل الأساسي للمعلومات عند مستوى أي مؤسسة إقتصادية و هذا لأنها تصنف :

-   التسجيل المحاسبي الزمني (التسلسلي) للعمليات التي قامت بها المؤسسة من عمليات الإستراد و البيع          و تسجيلات الممتلكات المعنوية و الغير معنوية (المادية) ، محاسبة أجور العمال للمؤسسة ،                دفع الضرائب ... الخ .

-   تنسيق المعلومات بعد القيام بهذه الأعمال ، كأعمال نهاية السنة (الدورة) "الجرد" و بعد ذلك القيام بالميزانيات و جدول حسابات النتائج و جداول أخرى ملحقة .

-   وضع بين يدي مستعملي معلومات جدول توزيع القيمة المضافة بين مختلف المتعاملين الإقتصاديين كعمال المؤسسة و المؤسسات الأخرى ، المؤسسات المالية و الإدارات الجبائية .

-        التحليل المالي كحساب رأس المال العامل ، تجميع الميزانية إلى كتل كبرى ذات معنى .

-        قياس مردودية أدائها .

بصفة عامة التقنية المحاسبية هي ضرورية لعدة أسباب من بينها :

* توحيد البيانات : التوحيد الوظيفي و التوحيد الإقتصادي ، فقواعد التوحيد من ناحية التسجيل و الترتيب و تلخيص البيانات الإقتصادية هو ضروري للمؤسسة و الإقتصاد الوطني .

* حساب الوعاء الضريبي ، فالمحاسبة تزود الإدارة الجبائية بالبيانات لتفسح لها مجال مراقبة التصرفات الضريبية التي أعدت من قبل المؤسسة .

* حماية المتعاملين مع المؤسسة ، الزبائن ، البنوك ، الموردين ، فلهم الحق على الإطلاع على وضعية المؤسسة و على سبيل المثال لابد على المؤسسة أن تودع لدى الهيئات المالية الوضعيات المحاسبية في حالة ما إذا فكرت في الحصول على قرض .

* إن مسك المحاسبة و التسجيل العمليات حسب تواريخ حدوثها ، يكون دليل إثبات في حالة وقوع نزاع بين التجار ، لذا فالمادة 12 من القانون التجاري الجزائري تنص أن :"الدفاتر التجارية التي تمسك بشكل مضبوط يمكن أن تستخدم من قبل القاضي ، كدليل بين تجار العمليات التجارية " .

  و يكمن الدور الأساسي للمحاسبة العامة في القيام بتسجيل بتسلسل زمني للعمليات التي تقوم بها المؤسسة و ذلك بهدف تلخيص نشاط المؤسسة و إظهار وضعيتها المالية في جداول تلخيصية و تقارير التي تساعد مسيري المؤسسات على إتخاذ القرارات ، فبدون هذخ التسجيلات اليومية أو الدورية للعمليات لا يستطيع أن تكون جداول و لا تقارير حول الحالة المالية للمؤسسة ، من هذا نستطيع أن نميز مدى أهمية التسجيلات المحاسبية لعملية الفوترة .

   تستخدم المحاسبة لتسجيل العمليات و الفواتير و الوثائق الرسمية الأخرى ، لذلك بدون الفاتورة و الوثائق الملحقة لها لا يمكن القيام بالتسجيل المحاسبي ، لأن هذه الوثائق هي عبارة عن مبرر قانوني لكل عملية لهذا حتى يكون التسجيل فعلي و دقيق فعلى المحاسب أيضا مراقبة هذه المستندات إن لم تكن فيها أخطاء في المبالغ و أن هي مطابقة لمواصفات العقد أو الطلبية .

فما هي الإجراءات اللازمة للقيام بالتسجيلات المحاسبية لعملية الفوترة ؟ و كيف تتم التسجيلات المحاسبية لعملية الفوترة ؟

  و لفهم هذا الموضوع و التعمق فيه نضع عدة أسئلة متعلقة بالإشكالية كما يلي :

هل يتم التسجيل المحاسبي لعمليات الفوترة بنفس الطريقة في كل المؤسسات ؟

هل تستخدم كل المؤسسات المخطط المحاسبي الوطني أم لها مخطط محاسبي خاص بها ؟

هل كل المؤسسات تطبق المبادئ المحاسبية ؟

   في الجانب النظري نتبع المنهج الوصفي التحليلي و الذي نستعرض فيه معلومات (بيانات) تخص كل ما يتعلق بالمحاسبة ، أما في الجانب التطبيقي (في الدراسة) سوف نتابع بالمنهج الوصفي التحليلي بأخذ حالة سونطراك .

و يظهر للمحاسبة دورا هاما في المؤسسة بطرح الأسئلة التالية :

ما هي الأموال الموجودة بالمؤسسة ؟ هل هي كافية ؟

فبفضل المحاسبة تستطيع المؤسسة الإطلاع على وضعيتها المالية فيما يخص الأسباب التي دفعتني لإختيار هذا الموضوع ترجع إلى :

الأسباب الموضوعية :  حتى نبين ما سبق ذكره عن المحاسبة أن دورها الأساسي هو التسجيلات المحاسبية لكل العمليات التي تقوم بها المؤسسة خلال نشاطها و يكون هذا بالتسلسل الزمني .

الأسباب الذاتية :  فهي راجعة إلى تخصصي في "المحاسبة" لمدى رغبتي بدراستها و فضولي لمعرفة تقنية (طريقة) التسجيلات المحاسبية لعملية الفوترة بالمؤسسة و لتوسيع معارفي ميدانيا .

قسمنا الموضوع المدروس إلى جزئين :

الجزء الأول : نتناول فيه الجانب النظري و نتطرق فيه إلى المؤسسة ، المحاسبة ، القواعد الأساسية المحاسبية و أخيرا ماهية الفوترة في المؤسسة .

الجزء الثاني : يكون عبارة عن تطبيق للجزء النظري في المؤسسة "سونطراك" .

سنتناول فيه تعريف المؤسسة و تاريخها ، دورها و وظائفها ، إدارة المحاسبة العامة و التنظيم المحاسبي داخل المؤسسة ، مصالح دائرة المحاسبة و المالية و التركيز على دراسة تفصيلية لمصلحة الموردون الأجانب و استناج كيف تتم التسجيلات المحاسبية بطرح الأسئلة التالية :

هل للمؤسسة "سونطراك" نظام (طريقة) خاصة بها في التسجيلات المحاسبية ؟

بما أن للمؤسسة مديريات في المناطق الصحراوية قبل تجمع التسجيلات المحاسبية ، في آخر كل مدة ؟ هل تصحيح الأخطاء يكون بالطريقتين المتعارف عليهما القيد العكسي أو المتمم للصفر ؟ هل تحترم المخطط المحاسبي الوطني في تقريعها لحساباتها ؟

   أما أهداف البحث فتتمثل خصوصا في :

-        كيف تتم التسجيلات المحاسبية لعملية الفوترة داخل المؤسسة "سونطراك" .

-        معرفة إن كان لديهم مخطط محاسبي خاص بهم .

-        طرق دفع الفواتير .

-        كيف تمول المشاريع .

الفصل التمهيدي : المؤسسة

     تمهيد .

    المبحث الأول : عموميات حول المؤسسة .

            المطلب الأول : مفاهيم و تعاريف .

            المطلب الثاني : أنواع المؤسسات .

            المطلب الثالث : خصائص المؤسسة .

   المبحث الثاني : دور و أهداف المؤسسة في الإتجاهات التالية

           المطلب الأول : إتجاه أصحابها .

           المطلب الثاني : إتجاه العاملين .

           المطلب الثالث : إتجاه المستهلكين و المجتمع .

   المبحث الثالث : وظائف و محيط المؤسسة .

          المطلب الأول : الوظائف .

         المطلب الثاني : المحيط .

الفصل التمهيدي : المؤسسة

   لقد شغلت المؤسسة الإقتصادية حيزا معتبرا في كتابات و أعمال الإقتصاديين بمختلف إتجاهاتهم ، بإعتبارها النواة الأساسية في النشاط الإقتصادي ، كما أنها تعبر عن العلاقات الإجتماعية لأن العملية الإنتاجية بشكل عام يتم نشاطها ضمن مجموعة من العناصر البشرية متعاملة فيما بينها من جهة ، و فيما بينها و العناصر المادية و عناصر أخرى معنوية من جهة أخرى ، كما يشمل تعاملها المحيط .

   و نظرا للتدخلات الموجودة في المؤسسة رغم أنها لا تظهر جليا ، فإن التطرق إلى دراستها يستوجب الحذر مع توخي الدقة و تجنب المعالجة العامة لهذا الموضوع ، خاصة و أن التطورات التي شهدتها الساحة الإقتصادية في الجزائر أوقعت كذلك خلطا في بعض المبادئ العامة ، و هذا نتيجة للتطورات العلمية و التكنولوجية السريعة في القرن العشرين خاصة ، مما أدى إلى إعادة النظر في طرق و كيفيات التنظيم الإقتصادي على مستوى الإقتصاد الكلي و على المستوى الجزئي ( المؤسسة ) ، و المؤسسة تبعا لذلك إتخذت أشكالا و أنماطا لم يكن يتصورها البعض قبل أو أثناء قيام الثورة الصناعية في أوروبا ، كما أنه قد يشمل دورها مجالا واسعا ، فبالإضافة إلى الدور الإقتصادي و الإجتماعي تطور دورها إلى الناحية السياسية ( شركات متعددة الجنسية ) ثم إلى الناحية العسكرية و العلمية ( أبحاث داخل مخابر المؤسسة أيضا ) .

   و قد رأينا هنا أنه لا يمكن التطرق إلى موضوع المؤسسة إلا مرورا على مدخل يشمل بعض العناصر المتعلقة بالمؤسسة و مكوناتها و كذلك تطورها عبر التاريخ .

المبحث الأول : مفاهيم و تعاريف

المطلب الأول : مفاهيم

I-1- مفهوم المؤسسة في الفكر الرأسمالي :  

    ينظر الفكر الرأسمالي إلى المؤسسة على أنها " مشروع لتحقيق الربح و أن نجاح هذه المؤسسة يعني نجاح الإقتصاد الوطني و بالتالي إذا كان المعيار هو الربحية فالوحدات التي لا تحقق الربح تقصى من دائرة نشاط المؤسسة و هذا ما جعل طبيعة نشاط المؤسسة في القطاع الرأسمالي بالغ الأهمية " .

I-2- مفهوم المؤسسة في النظام الإشتراكي :  

    لما كان للنظام الليبرالي لا تخلوا من المساويء التي تعود بالسلب على العامل و خاصة تكديس الأموال الطائلة في أيدي فئة صغيرة من المجتمع و التي تتحكم في رقاب الأغلبية ظهر فكر آخر كرد فعل على النظام الأول ففي 1917 برز للوجود ما يعرف بالمدرسة الإشتراكية التي ظهرت على أيدي كارل ماركس في 1848 و أبرز أسس هذا المذهب أن الأولوية للمجموع و ليس للفرد في خدمة المجموع كما أن وسائل الإنتاج ملك للدولة تقسمها و تحدد عملية الإنتاج عبر المخططات تحدد الأجور . أو بمعنى آخر إن كل دواليب التسيير يعود إلى الجهاز المركزي ( مركزية الدولة حيث أن المستهلك لا دخل له في تحديد الإنتاج أو في إتخاذ القرارات ، و بالتالي فنظرة هذه المدرسة للمؤسسة أنها وسيلة للتنمية في يد الدولة تتدخل مباشرة في وضع عملية التخطيط للمؤسسة و هدفها يتمثل في تلبية حاجيات المجتمع .

  إن من بين عناصر التشابه بين النظامين نجد أن :

- المؤسسة تقوم على أساس العمل الجماعي للعاملين فيها .

- تصنيف المؤسسة في النظامين قوة العمل إلى وسائل الإنتاج الموجودة قصد القيام بالعملية الإنتاجية .

- تكون المؤسسة الوحدة الأساسية في الإقتصاد الوطني .

- إنتاج المؤسسة لقصد خدمة البلد .

أما عناصر الإختلاف فهي كالتالي :

- ملكية عناصر الإنتاج في النظام الإشتراكي تابع للدولة و في النظام الرأسمالي تابعة للمساهمين .

- الهدف : المؤسسة الإشتراكية هدفها تلبية المطالب الإجتماعية حتى و إن تخلت عن الربح أما المؤسسة الرأسمالية فهدفها الربح لا غير .

- المؤسسة الإقتصادية في النمط الإشتراكي تابعة لخطة تقوم الدولة برسمها ( التخطيط ) ، أما في النمط الرأسمالي فهي حرة في الإنتاج حسب العرض و الطلب .

I-3- المفهوم الحديث للمؤسسة :

   توجد نظرة حديثة للمؤسسة مختلفة عن النظرات الأخرى فلا تنظر إليها من زاوية واحدة فقط و تهمل باقي الزوايا ، فالتطور الحديث أكثر شمولية حيث يرى أصحابها أن المؤسسة شبيهة بالهيكل البيولوجي للكائن فالمخ تقابله الإدارة و الأعضاء كالرأس و اليدين تقابلها مصالح أقسام المؤسسة ، مصلحة التموين ، الإنتاج ، البيع ...

و كذا شبكة المعلومات التي تربط أعضاء الجسم بالمخ نجدها في المؤسسة في نظام قائم بالمعلومات تتجمع و توجه عند أعلى السلم .

П- التعاريف :

П-1- التعريف الإصطلاحي :  إن كلمة المؤسسة هي في الواقع ترجمة لكلمة "Entreprise" كما أنها ترجمت لكلمتين Undex talking , firm .

П-2- التعريف العام للمؤسسة :  فهو وحدة إقتصادية تستجمع فيها الموارد البشرية و المادية اللازمة للإنتاج الإقتصادي و هدفها توفير الإنتاج لغرض تسويقه و هي منظمة و مجهزة بكيفية توزع فيها المهام و المسؤوليات ، و هناك من يعرفها بأنها تنظيم إقتصادي مستقل ماديا يجمع بين عوامل إنتاجية قصد توفير الإنتاج ( سلعي أو خدماتي ) لغرض تسويقه .

П-3- مفهوم آخر للمؤسسة :  إن أغلب التعاريف الخاصة بالمؤسسة تقدم على أنها وحدة إنتاج للسلع أو الخدمات و هناك من ينظر إليها على أنها متعددة النشاطات ، و منها من ينظر إليها على أنها وحدة توزيع .

П-4- تعريف المؤسسة على أنها وحدة إنتاج :

1- المؤسسة هي عون إقتصادي وظيفتها الأساسية إنتاج السلع و الخدمات الموجهة للبيع في السوق .

2- المؤسسة عبارة عن تجمعات بشرية لها ترتيب مرمي تستخدم الوسائل الفكرية و المادية و المالية من أجل إستخراج تحويل ، نقل و توزيع السلع و الخدمات وفقا للأهداف معينة تحدد من قبل الإدارة بقصد حافز الربح أو المنفعة الإجتماعية بدرجات مختلفة .

3- المؤسسة هي تنظيم يستخدم مختلف الوسائل تسمى عوامل الإنتاج بصورة مثلى قدر الإمكان من أجل بلوغ الأهداف التي تم تحديدها بغرض الإنتاج أو تسويق السلع و الخدمات .

П-5- المؤسسة تعريف مبسط :  المؤسسة هي مجموعة من الوسائل المادية التكنولوجية المالية و البشرية المنظمة بهدف خلق لثروة "القيمة المضافة" من خلال تعظيم الأرباح و تدنية التكاليف .

المطلب الثاني : أنواع المؤسسات

   يمكن تصنيف المؤسسات بصورة عامة إلى ثلاثة تصنيفات : تصنيف قانوني ، تصنيف إقتصادي ، تصنيف لطبيعة الملكية .

I- التصنيف القانوني :  يسمح لنا الشكل القانوني بدراسة الملكية ، و سلطاتها على المؤسسة و علاقتها مع الغير كما يسمح بتوضيح مدى إستقلالية المؤسسة إتجاه الدولة و إتجاه المؤسسات الأخرى .

و من جهة أخرى فإن القانون الأساسي للمؤسسة يعتبر مؤشرا هاما بالنسبة للدائنين ، حيث يتعرفون من خلاله على حدود مسؤولية صاحب أو أصحاب المؤسسة ، الشركاء أو المساهمين .

و على هذا الأساس يمكن تصنيف المؤسسات من الناحية القانونية إلى :

- القطاع العام .

- القطاع الخاص .

ينقسم القطاع الخاص إلى : - قطاع رأسمالي .

                            - قطاع إقتصادي إجتماعي .

القطاع الرأسمالي : يهدف إلى تحقيق الربح ، و يكون مبدأ التصويت فيه ، كل سهم يقابله صوت واحد ، و يقسم إلى مجموعتين :

I-1- المؤسسات الفردية :  و التي يمتلكها شخص واحد أو عائلته ، و أهم ميزاتها :

- سهولة التنظيم و الإنشاء .

- نتائج أعمال المؤسسة هي مسؤولية صاحب المؤسسة ، و هو الذي يقوم بالإدارة .

أما من عيوب هذه المؤسسة هي كالتالي :

- صعوبة الحصول على قروض من المؤسسات المالية .

- ضعف الخبرة لدى المالك الواحد ، مما يعرض المؤسسة لمشاكل فنية و إدارية .

- قلة رأس المال ، لأن صاحب المؤسسة هو الممول الوحيد لها .

- كافة ديون المؤسسة يتحملها صاحب المؤسسة لوحده .

I-2- مؤسسة الشركاء :  و هي مؤسسات ترجع ملكيتها لشخصين أو أكثر فيلتزم كل منهم بتقديم حصة من المال أو من العمل و يقتسمون الأرباح و يتحملون الخسارة بحسب الحصص و الأسهم و لها عدة أشكال :

I-2-1- شركة الأشخاص :  كشركة التضامن و التوصية البسيطة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة .

* من مزاياها كالتالي :

- سهولة التكوين فهي تحتاج إلى عقد شركاته .

- تسهيل عملية التسيير نظرا للإختصاص كل شريك في مهمة معينة .

- سهولة الحصول على القروض ، و زيادة رأس المال بسبب تضامن الشركاء .

- تحمل الخسارة من طوق الشركاء يقلل من فداحة الخسارة بالنسبة لكل شريك .

* و من عيوبها ما يلي :

- حياة الشركة معرضة للتصفية في حالة إنسحاب أو موت أحد الشركاء .

- المسؤولية غير محدودة للشركاء .

- إثارة التفاعلات و سوء التفاهم و التعارض في إصدار القرارات يعود بالسلب على المؤسسة .

I-2-2- شركة الأموال :  و تتمثل في شركات المساهمة و التوصية بالأسهم ، من مزاياها :

- إمكانية الحصول على القروض بشكل أسهل و أسرع .

- إستقرارية حياة المؤسسة .

- إمكانية إستخدام ذوي المهارات و الكفاءات العالية .

و من عيوبها ما يلي :

- تعدد الرقابة بسبب كثرة المساهمين فيها .

- عدم الإهتمام الفعال بشؤون الشركة من طرف مسيريها .

- ظهور البيروقراطية و مشاكل إدارية .

П- أنواع المؤسسات تبعا لطبيعة الملكية :

П-1- المؤسسات الخاصة :  و هي التي تعود ملكيتها لفرد أو لمجموعة أفراد مثل شركة الأشخاص و شركات الأموال .

П-2- المؤسسات العامة : و هي التي تعود ملكيتها للدولة و التي تهدف لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع و في الأغلب تتدخل الدولة في قطاع الطاقة ، النقل ، الفلاحة ، الصناعة الثقيلة ( قطاع المحروقات في الجزائر سونطراك) .

П-3- المؤسسات المختلطة :  و هي المؤسسات التي تعود ملكيتها بصورة مشتركة بين القطاع العام و الخاص مثل بعض المؤسسات التي باعت بعض أسهمها للمواطنين قصد تمويلها من جديد .

Ш- أنواع المؤسسات تبعا للطابع الإقتصادي :  و نميز الأنواع التالية :

Ш-1- مؤسسات فلاحية :  هي تلك المؤسسات التي تقوم باستغلال الأراضي و الثروات الحيوانية و النباتية مثل مزرعة تربية الدواجن .

Ш-2- مؤسسات صناعية : و هي المؤسسات التي تقوم بصناعة منتوج إبتداء من مواد أولية و بعد ذلك تقوم بعملية بيعها للمستهلكين و نميز نوعين : مؤسسات صناعية ثقيلة ، و التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة و مهارات عالية ، و مؤسسات صناعية حقيقية كالصناعات التحويلية ( مصنع المواد و المعلبات ) .

Ш- 3- مؤسسات تجارية : هي المؤسسات التي تقوم بإعادة بيع السلع و المنتوجات في حالتها الأولى بدون إدخال أي تغيير عليها مثل الأروقة .

Ш-4- مؤسسات خدماتية : و هي التي تقوم بتقديم خدمات معينة مثل : مؤسسات النقل ، البريد و المواصلات ، المستشفيات ، التأمينات ، المؤسسات الجامعية ... الخ .

المطلب الثالث : خصائص المؤسسة

من التعاريف السابقة للمؤسسة يمكن إستخلاص الخصائص التالية :

I- الشكل الإقتصادي : و يكون على شكل سلع أو على شكل وسائل الإنتاج أو خدمات يستعملها المواطن ، و لكي تستمر عملية الإنتاج لابد من ضمان الموارد المالية و يكون ذلك عن طريق الإعتمادات أو القروض أو الجمع بين هذه العناصر ، و التحديد الواضح للأهداف و السياسة و البرامج و أساليب العمل فكل مؤسسة تصنع أهداف معينة تسعى لتحقيقها .

П- الشكل التقني :  المفهوم التكنولوجي و التقنيات الحديثة التي تتطور بإستمرار حيث كل دورة إنتاجية فيها إدخالات جديدة و بالتالي تأتي بمعلومات تقنية جديدة .

Ш- الشكل القانوني :  تعتبر المؤسسة شخصية معنوية قانونية مستقلة تحمل إسما خاصا ، لها ميزانيتها و لها خطتها الخاصة بها ، ملكيتها الخاصة و لها حقوق ، و صلاحيات و هي مسؤولة أمام العدالة .

IV- الشكل الإجتماعي : المؤسسة لها طابع جماعي بالنسبة للعمال إنتاجها مرتبط بمؤسسات أخرى إذا سلعها تفيد مجموعة كبيرة من المواطنين ، و هناك خصائص أخرى منها :

-   أن تكون المؤسسة قادرة على البقاء بما يدخل لها من تمويل كاف و ظروف سياسية مواتية و يد عاملة كافية و قادرة على تكييف نفسها مع الظروف .

-        زوال المؤسسة إذا ضعف مبرر وجودها أو تضاءلت كفاءتها .

المبحث الثاني : دور و أهداف المؤسسة

المطلب الأول : إتجاه أصحابها و إتجاه العاملين

I- إتجاه أصحابها :

- البحث عن أفضل ربح بأقل تكلفة ( التكاليف ) و ضمان زيادة مستمرة في الربح .

- تكثيف مستمر في عملية إعادة الإنتاج يعني النمو و الزيادة الإنتاجية .

П- إتجاه العاملين :

- تحسين متواصل لوضع العمال ( الوضع المالي ، ظروف و شروط العمل ، المنح ، المواصلات ، الترقية ، العطل ، التكوين ، ... ) .

- تحقيق الأمن و الإستقرار في الشغل بالنسبة للعامل .

المطلب الثاني : إتجاه المستهلكين و المجتمع

I- إتجاه المستهلكين :

- تلبية حاجيات المستهلكين المحليين بأثمان معقولة و هو الهدف الرئيسي للمؤسسة ، و يتمثل هذا في النوعية العالية للمنتوج ، تقديمه في وقته المحدد تسليم و توزيع المنتوج حسب العقود المبرمة ، و كل هذا يحتاج إلى دراسة فاحصة لحاجيات المستهلك و أذواقه لكي يقدم له المنتوج حسب الطلب .

П- المجتمع :

- الإستقلال الإقتصادي على المستوى الوطني و ذلك بتقليل الواردات و زيادة الصادرات من الإنتاج المحلي و بذلك تضمن دخلا معتبر من العملة الصعبة .

- رفع المستوى المعيشي للأفراد .

- إمتصاص الفائض من اليد العاملة أي محاربة البطالة .

- إحساس العامل بروح المسؤولية و إعطاؤه المبادرة في العمل .

  إذن نستطيع أن نعتبر أن المؤسسة هي النواة الأساسية لإقتصاديات الدول ، لأنها عبارة عن الوحدة المكونة و المنتجة للثروة ، و أن الدولة تعتمد عليها لبناء سياستها الإقتصادية و الإجتماعية سواء في النظام الإقتصادي الرأسمالي أو الإشتراكي أو الإقتصادي الحر و حسب نوع المؤسسة ( القطاع الخاص أو العام ) .

المبحث الثالث : وظائف و محيط المؤسسة

المطلب الأول : وظائف المؤسسة

   تؤدي المؤسسة عدة مهام بفضل إندماج و تكامل مجموعة من الوظائف الحيوية التي يمكن تلخيصها فيما يلي :

I- وظيفة الإنتاج :  تعتبر كوظيفة أساسية بالنسبة للمؤسسة فهي تقوم بإنتاج سلع و خدمات قصد تلبية رغبات الأفراد و التي من خلالها تحقق أرباح .

П- وظيفة الإمداد :  هذه الوظيفة تخص مؤسسة نشاطها ينعكس على جميع المصالح و تشتمل على عدة ميادين أهمها :

- التموين و ضمان تسيير المخزونات .

- التمويل بحيث تعمل كل مؤسسة على البحث عن مصادر الأموال لتمويل إحتياجاتها و مشاريعها و الإستعمال العقلاني و الأمثل لمواردها .

Ш- الوظيفة التجارية :  بحيث تتمثل في مجموعة من العمليات التي من خلالها تتم مبادلة السلع و الخدمات من أجل تحقيق الأرباح يمكن حصر دورها في النقاط التالية :

- تخزين البضائع و توزيعها حسب الإحتياجات .

- تعتبر التجارة كمؤشر و منشط قوي للإنتاج بحيث تساعد على تنويعه ،

و تقوم بدور العامل القوي في تنفيذ و تطوير الحضارات بحيث تقوم بتوطيد العلاقات بين الدول 1 .

المطلب الثاني : محيط المؤسسة

   رأينا سابقا بأن للمؤسسة دورا ذو أهمية بالغة في شتى الميادين و تعتبر موردا هاما للثروة فلا شك من وجود عوامل ساعدتها على الوصول إلى هذه المكانة و من بين هذه العوامل التي تتأثر بها المؤسسة ما يلي :

I- العامل الجغرافي :  إن إختيار موقع تأسيس المؤسسة يلعب دورا كبيرا في قيامها بالنشاط الذي أنشئت من أجله و نجاحها في بلوغ أهدافها ، فالمنطقة التي تطل على البحر مثلا تعد منطقة إستراتيجية للمؤسسة بخلاف المناطق النائية ،  و إختيار المنطقة يرجع أساسا إلى نوع النشاط المؤسسة ، فالمؤسسة ذات الطابع الصناعي يجب أن تبنى بعيدا عن العمران كمؤسسات الإسمنت و في نفس الوقت يجب أن تكون قريبة من المتاجر للحصول على المواد الأولية بتكلفة رخيصة .

أما المؤسسات الخدماتية فيجب أن تنشأ في أوساط المناطق العمرانية لتقريب الخدمة من الزبون .

П- العامل الديمغرافي :  يعد الإنسان المحور الأساسي في نشاط المؤسسة فهو منشئها ، و هو مسيرها فهو المبدع و المفكر و الإنسان يختلف من دولة لأخرى و ذلك حسب السن و المستوى الثقافي كما يقول ج بودان "لا غنى و لا قوة إلا للإنسان" لذا يشترط في الإنسان صفات تؤهله للتسيير الأمثل للمؤسسة و من بينها الذكاء ، الوعي ، روح المبادرة ، روح المسؤولية ، روح الإبداع و التنظيم ، روح المنافسة .

كما لا ننسى عنصر الشبيبة فعلى المجتمعات أن تستغل عنصر الشباب أحسن إستغلال و قد يطرح مشكل في العامل الديمغرافي و يتمثل في الآلة (الربوتيك) قد يقوم بدور رئيسي للمؤسسة أحسن قيام فتستغني عن اليد العاملة و هذا بدوره يؤدي إلى البطالة ، و الحل في نظرنا أن الإعتماد على الربوتيك أو على الإنسان يعود إلى ظروف كل بلد ، فبلد مثل الصين الذي بلغ تعداد سكانه أكثر من مليار و مئتي مليون نسمة الأفضل له أن يعتمد في مؤسساته على الأنشطة التي تحتاج اليد العاملة كي يمتص مشكلة البطالة ، و أما في الدول قليلة السكان كالنرويج مثلا فنجد أن تعتمد على الألية في أنشطتها الإنتاجية .

Ш- العامل السياسي و القانوني :  إن الجو السياسي يلعب دورا هاما في توجيه المؤسسة ، و هذا ما يمكن تسميته بالمحيط الخارجي للمؤسسة و تقصد من ذلك تأثير القوانين و القرارات السياسية بالطريقة المباشرة على المؤسسة        ( القوانين الجنائية قرارات سياسية فيما يخص التسيير ، التمويل ، ...) ففي النظام الرأسمالي الذي يتميز بالملكية الخاصة و الحرية نجد أن المؤسسات بها مطلق الحرية في إتخاذ القرارات التي تخدم مصلحتها ما لم تصادم الصالح العام و أما النظام الإشتراكي الذي تميزه الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج و التخطيط الفوقي من الدولة فإن المؤسسة تكون خاضعة لقرارات فوقية مما يعرقل أنشطتها و أدى بكثير من المؤسسات إلى الإفلاس فهذا النظام لا يشجع على المبادرة و روح التنافس .

و أنا في النظام اللين ( إقتصاد السوق أو ما يعرف النظام المزدوج الذي يجمع بين مركزية للدولة و حرية المنافسة يحاول أن يوازن بين الدولة و الخواص بأن تهتم الدولة بالقطاعات الحيوية كالطاقة و الصناعات الثقيلة و تترك و تحافظ على التنافس في القطاعات الأخرى ...

و المؤسسة في إطار هذا النظام تجد الحرية في إتخاذ قراراتها أيضا مما يساهم في إزدهارها .

IV- العامل الخاص بالنقل و وسائله :  تحتاج المؤسسة في نشاطها إلى وسائل النقل و الطرق فهي بمثابة الشرايين الضرورية لعملية نقل المواد الأولية و البضائع ، فالطرق المعبدة ، و الموانئ و خطوط السكك الحديدية و المطارات تزيد في إنتاجية المؤسسات الإقتصادية ، و يسهل من عملية النقل ، لذا يعتبر هذا العامل هاما في السير العادي للمؤسسة .

V- العامل العلمي و التقني :  إنهما بمثابة زرا التحكم في المؤسسة فبتطورها و إتساع مجال إستعمالها تحقق المؤسسة أهدافا بشكل مربح و سريع ، فالمؤسسة التي كانت تقوم بعملية لتسوية على الأجور مع موظفيها يدويا تختلف عن التي تستعمل الإعلام الآلي .

إذ فالعمل العلمي و التقني يبعثان الحيوية في المؤسسة فبهما تسيير قدمت و تربح وقتا أكبر ، لذا يجب أن يكون هيكل المؤسسة قابلا للتغيير في أي وقت إستجوب ذلك حتى تتمكن من معانقة كل ما هو جديد .

---

1 أحمد زايد مسعود ، خرشوشي سعيد "مذكرة الفوترة و تسيير العقود" دورة 1998 .